دعت لجنة حماية الصحافيين "منظمة دولية"، ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحافيين المختطفين في سجونها.
وطالبت اللجنة في بيان لها، ميليشيا الحوثي بوقف حملة الاعتقالات والترهيب ضد الصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحافيين، شريف منصور: "الصحافيون ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في اليمن".
وأضاف: "يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحافيين على الفور"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ الميليشيات بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو، لما لا يقل عن 10 صحافيين تم احتجازهم منذ حوالي 4 سنوات.
وذكرت المنظمة أن عبد الله المنصوري "شقيق أحد الصحافيين المحتجزين" قال للجنة حماية الصحافيين، إن شقيقه توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الوحشي والحرمان من الرعاية الطبية من قبل حراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.
وأرسل المنصوري للجنة حماية الصحافيين وثيقة توضح بالتفصيل تعذيب وسوء معاملة الصحافيين الآخرين في معتقل الحوثي، بما في ذلك الضرب والاعتداء اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.
وأشارت لجنة حماية الصحافيين – وهي منظمة دولية مستقلة تعنى بحماية الصحافيين - إلى استيلاء الحوثيين فعلياً على المؤسسات الحكومية في صنعاء التي كانت تديرها في السابق السلطات المعترف بها دوليا، بما في ذلك وكالات الاستخبارات والقضاء.
والصحافيون العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.
واحتجز الصحافيون منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وخلال فترة احتجازهم، اختفى الصحافيون قسراً، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على الرعاية الطبية، وتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.