يتسبب خلاف بين ميليشيات الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بشأن التحكم في نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية في تقويض جهود الإغاثة ويهدد بعرقلة توزيع المساعدات في اليمن.
وفي بيان شديد اللهجة على غير المعتاد من جانب برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع الطعام على ما يزيد على 10 ملايين شخص شهريا في أنحاء اليمن، قال البرنامج الشهر الماضي إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب المعارك وانعدام الأمن والتدخل في عمله.
أضاف البرنامج أن الحوثيين المتحالفين مع إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، يعرقلون بدء العمل بنظام القياسات الحيوية الذي يهدف لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا.
الحوثي يطالب بوقف التسجيل
وهذا النظام، الذي يتضمن عمل مسح لقزحية العين وأخذ بصمات الأصابع والوجه، معمول به بالفعل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
فييي هذا الاطار، مصادر مطلعة على المناقشات بين الجانبين لوكالة "رويترز" إن قادة ميليشيات الحوثي طلبوا من برنامج الأغذية العالمي وقف عملية التسجيل بهذا لنظام في أوائل شهر أبريل/نيسان بعد إدراكهم أن النظام الجديد يتم دون إشرافهم.
ورأى الحوثيون أن هذه العملية يجب أن تتم تحت إدارة "صندوق الرعاية الاجتماعية اليمني" في صنعاء والذي يقع تحت سلطتهم.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي الضغط على الحوثيين لتطبيق نظام التحقق من الهوية، المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات، منذ أن اكتشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي حدوث تلاعب بصورة منهجية في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالانقلابيين.
وقال إيرفيه فيروسيل، المتحدث باسم البرنامج: "استمرار وقف تسجيل بيانات القياسات الحيوية من جانب بعض قياديي جماعة الحوثي.. يقوض عملية أساسية تتيح لنا التحقق بصورة مستقلة من أن الغذاء يصل للأشخاص الذين صاروا على شفا المجاعة".
نقاط أخرى
ومن بين نقاط الخلاف الأخرى بين برنامج الأغذية العالمي والحوثيين 51 ألف طن من قمح الأمم المتحدة المخزن في ميناء الحديدة اليمني والذي يتعذر الوصول إليه منذ سبتمبر/أيلول ويواجه خطر الإصابة بالعفن.
كما أشار فيروسيل إلى أن 21 شاحنة إغاثة لبرنامج الأغذية العالمي احتجزت في مناطق حوثية.
وتؤكد وكالات إنسانية أخرى أن المشكلات تزايدت في مناطق الحوثيين في الأشهر الأخيرة، من بينها مضايقة موظفيها والتدخل في قائمة التوزيع وصعوبة الحصول على تأشيرات وفرض قيود على التنقل. وفي هذا السياق، قالت سوزي فان ميجين من "المجلس النرويجي للاجئين": "نشعر بنفس الإحباط الذي وصفه برنامج الأغذية العالمي".