استقبل وزير المالية علي حسن خليل السفير المكلف متابعة مؤتمر "سيدر" بيار دوكين، وجرى البحث في المواضيع المدرجة في مؤتمر "سيدر".
اضاف: "لعل بعض المانحين يرغبون في أن يحصل ذلك، لكن في المقابل يجب تقديم إشارات الآن في مختلف المجالات الواردة في البيان الوزاري"، لافتا الى انه "لا بد من تقديم موازنة 2019 بشكل سريع. فقد تم التصويت على موازنة عام 2018 في أواخر شهر آذار من العام الماضي وعلى الموازنة أن تلحظ خفض العجز (وفقا لما هو وارد في البيان الوزاري) بما لا يقل عن واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا بد من إحراز تقدم على هذا الصعيد. كما هو موضح في البيان الوزاري، يجب التقدم على صعيد موضوع الوظيفة العامة ونظام التقاعد والقيام بالإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء. وأنا لا أنفك أكرر أن ثمة مثلث ومكون من المشاريع والإصلاحات والتمويل ويجب التحرك على هذه المستويات الثلاثة بالتوازي".
وتابع: "قد يعتبر البعض أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع أو للاصلاحات. لكن كل هذه النواحي مترابطة والرؤية التي أرساها مؤتمر "سيدر" الذي عقد برعاية بلادي، تقضي بالتقدم على جميع هذه الصعد. ويجب العمل أيضا على ترتيب المشاريع بحسب الأولويات وعلى إرساء مشاريع البنى التحتية الضرورية التي تحتاجها البلاد، إذا إجرينا نقاشات عامة وحول مواضيع اقتصادية ومالية".
وقال :" هل صحيح أنه على لبنان أن ينفذ الإصلاحات ضمن مهلة شهرين للاستفادة من مساعدات مؤتمر سيدر؟ لقد قلت تماما عكس ذلك. فقد اوضحت للتو أنه من غير الممكن إنجاز كل الأمور في بضع أسابيع. ومن الواضح أنه لا يمكن إصلاح كهرباء لبنان فيي غضون شهرين. ولكن يجب إعطاء إشارات في المجالات المختلفة في مهلة قصيرة نسبيا. ليس بالضرورة ضمن شهرين. غير أنه أصبح لديكم حكومة منذ شهر وحصل البيان الوزاري على موافقة البرلمان بأكثرية سساحقة. فلنستفد من هذه اللحظة. نعرف أنه بعد تشكيل الحكومات في جميع بلدان العالم، لا بد من الاستفادة من الزخم الذي يسود للتقدم. هكذا تجري الأمور في جميع أنحاء العالم ولبنان لا يشكل استثناء. سأكرر للمرة الخامسة أننا لا نقول إنه يجب تنفيذ كل شيء ضمن مهلة شهرين. لكن على العكس، قد يكون من المؤسف أن نجد بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر أنه لم يتم مباشرة العمل".
واوضح ان "أموال سيدر حاضرة دائما والدول المانحة المؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، ولكن فلنقل الأمور ببساطة. الإصلاحات لا تقتصر على الموازنة، ثمة مشاريع في قطاع الاتصالات والطيران والطاقة وقد سنت قوانين ولكنها غير مطبقة لأن الهيئات الناظمة لا تعمل لأن التعيينات فيها لم تحصل. كيف تتوقعون إقناع المستثمرين من القطاعين العام والخاص بالاستثمار إن كانوا يجهلون طريقة تنظيم القطاعات. إذا الإصلاح لا يعني دائما التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية. ونقرأ في البيان الوزاري أن التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث للطاقة والاتصالات والطيران ستحصل وهذا أمر ممتاز وهو ليس بالأمر الصعب. فهناك تفاوض عادي يجري في كل البلدان بين القوى السياسية. هذا أمر طبيعي ولكن يقول لكم أحد أنه يجب إصلاح شركة كهرباء لبنان في شهرين. اكرر أنه لا بد من التقدم على المسارات الثلاث: الإصلاح والتمويل والمشاريع. أو المشاريع والتمويل والإصلاح بغض النظر عن التراتبية. وهذا أمر ممكن وضروري".