عمت مشاهد الفوضى هونغ كونغ اليوم، مع اقتحام آلاف المتظاهرين طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بإرسال أناس إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المحتجين محتشدين داخل وحول طريق لونغ وو، وهو شريان مهم يصل بين الشرق والغرب ويقع قرب مقر رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، في حين حذرهم مئات من قوات الأمن المنتشرين بالمكان من مواصلة التقدم.
ونصحت حكومة هونغ كونغ الموظفين بتجنب مكاتب الحكومة بوسط المدينة.
وأقام بعض المحتجين حواجز تمنع مرور السيارات في قلب هذا المركز المالي الآسيوي، وتحدى كثيرون مطالبات الشرطة لهم بالتراجع في مشاهد تعيد إلى الأذهان الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي عصفت بالمدينة أواخر عام 2014.
وقالت لام إنها ستمضي قدما في التشريع المثير للجدل رغم القلق العميق الذي تسبب يوم الأحد في خروج أكبر مظاهرة سياسية منذ سلمت بريطانيا السلطة في هونغ كونغ إلى الصين عام 1997.
وبدأ متظاهرون من أنحاء المدينة في الانضمام لمحتجين تجمعوا خلال ساعات الليل في حين استعدت الشركات والمتاجر في أنحاء هونغ كونغ للإضراب.
وأثار مشروع القانون معارضة واسعة غير معتادة في الداخل والخارج. ومن المقرر أن يخضع لجولة نقاش ثانية اليوم الأربعاء في المجلس التشريعي المكون من 70 عضوا والذي تهيمن عليه أغلبية موالية لبكين.
وسعت لام لتهدئة القلق العام وقالت إن إدارتها تجري تعديلات إضافية لمشروع القانون منها تعديلات تضمن احترام حقوق الإنسان.
وفي خطوة نادرة، حذر كبار رجال الأعمال من أن المضي قدما في قانون التسليم يمكن أن يضر بثقة المستثمرين في هونغ كونغ ويقوض مميزاتها التنافسية.
واحتجاج الأحد الذي قال منظموه إن أكثر من مليون مواطن شاركوا فيه، إضافة إلى حملة الاعتراض المتزايدة على قانون التسليم يمكن أن يثيرا تساؤلات حول قدرة لام على الحكم بشكل فعال.