كتبت صحيفة "اللواء": لم يتحدد بعد موعد لجلستي مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وان كانت بعض المعلومات تُشير إلى احتمال انعقاد جلسة الثلاثاء في القصر الجمهوري، وجلسة الخميس في السراي الحكومي، ولكن لم يتأكد شيء رسمي بهذا الخصوص، سوى انه يجري تحضير جدول أعمال الجلسة الأولى، وانه سيكون حافلاً بالبنود نظراً لتعذر انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من شهر وتراكم المواضيع.
وكشفت مصادر وزارية في هذا السياق، عن ان الوزراء الذين انشغلوا عن أمور وزاراتهم بسبب انهماكهم في جلسات درس الموازنة، يعملون حالياً، كل في وزارته، على تحضير ملفاته والمواضيع المتعلقة بشؤون عمله من أجل عرضها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحضيرها وادراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، بحسب الأولويات، خصوصاً وأن التوقعات تُشير إلى ان الحكومة سيكون في صدارة عملها موضوع التعيينات، قبل ان تتحضر لاحقاً لدرس مشروع موازنة العام 2020 فور احالته من قبل وزارة المال في الموعد المحدد طبيعياً، أي خلال الشهرين المقبلين.
واعربت مصادر وزارية عبر «اللواء» عن ارتياحها لما تفاهم عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اول من امس وقالت ان هناك انتظارا لترجمة مفاعيل هذا اللقاء من خلال ما يمكن ان تنجزه الحكومة لافتة الى ان ملف التعيينات يعد من اولوية الحكومة وكذلك تعيين رؤساء مجالس ادارات لبعض المؤسسات، لكن لم يعرف ما اذا سيدرج في جلسة الأسبوع المقبل او الذي يليه، وتحدثت المصادر نفسها عن تعيين ملح ولاسيما ذلك الذي يشمل وزارة العدل اي مدير عام الوزارة، ومدعي عام التمييز ونواب حاكم مصرف لبنان، وكذلك رئيس مجلس شورى الدولة ومراكز اخرى، علماً ان ثمة ٣٦ مركزاً شاغراً في ادارات الدولة.
ورأت المصادر ان هناك ملفات مؤجلة من جلسات سابقة وتنتظر البت، منها المخطط التوجبهي للمقالع والكسارات واخرى تتصل بوزارة الطاقة. واشارت الى ان الجو في الإجمال هو جو عودة انتظام عمل المؤسسات ولا سيما مجلس الوزراء، ولفتت الى ان موضوع التعيينات على وجه الخصوص لن يكون سهلا مع بروز وجهة نظر احد المكونات في الحكومة اي «القوات اللبنانية» بالنسبة الى ايجاد آلية واضحة في هذا الشأن وبالتالي سيكون من الضروري تأمين ارضية تفاهم او توافق من اجل إصدار هذه التعيينات، وتحديداً في ما يخص المراكز المسيحية.
وفي تقدير مصادر المعلومات ان موضوع التعيينات يتجاذبه خياران، الأوّل ان يتم ضمن سلّة واحدة لكل المراكز الشاغرة، والثاني ان يتم بالتدرج، بمعنى الأهم على المهم، وبحسب المراكز التي يفترض ان تكون أولوية مثل منصب مدعي عام التمييز بعد إحالة القاضي سمير حمود على التقاعد في الأوّل من أيّار، ونواب حاكمية مصرف لبنان، وحصة الحكومة في المجلس الدستوري.
وبحسب هذه المصادر، فإن موضوع التعيينات لم ينضج بعد، وان كان وضع على النار، ربما بانتظار مشاورات رئيس الحكومة مع القوى السياسية لتحقيق التوافق المسبق حولها.