أثار القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية ريّا الحسن بتوجيه كتاب إلى مُحافظ جبل لبنان لاستدعاء رئيس بلدية الحدث والإستماع اليه في موضوع الإيجارات في المنطقة، ردود فعل خرجت عن الأصول والقوانين، لا بل عن الدستور نصّاً وروحاً.
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب عزا ما تقوم به بلدية الحدث إلى انه "يندرج في إطار تطبيق التفاهم الذي رعاه فخامة الرئيس ميشال عون وسماحة السيد حسن نصرالله لحماية التنوّع في منطقة ساحل المتن الجنوبية". أمّا عضو "التكتل" النائب زياد اسود، فاعتبر من جهته أن "لا سلطة لوزارة الداخلية على رئيس البلدية ولا أي موظف في المحافظة، وكل ما عليكم فعله هو التمنّي والقرار يعود له فقط". (أي رئيس البلدية).
وواقع الحال أن في الردّين تجاوزاً للأصول والقوانين ونصّ الدستور حتّى في مقدمته التي جاء فيها أن "أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع بها في ظل سيادة القانون. فلا فرز للشعب اللبناني على أساس أي إنتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". كما ورد في المقدمة نفسها أن "لا شرعية لأي سُلطة تنقاض ميثاق العيش المُشترك".
وبهذا المعنى فان "أي تفاهم سياسيّ" تمّ بين فريقين، أي فريقين، لا يُمكن أن يُلغي مفاعيل الدستور الذي يُعتبر أعلى من أي تفاهم سياسي.
يُشار إلى أن بيان وزيرة الداخلية وضع النقاط على حروف ما ورد على لسان رئيس البلدية جورج عون لجهة منعه المُسلمين من التملّك أو الإستئجار في الحدث لمنع التغيير الديموغرافي، مع التأكيد على أن الوزارة "تمنع نقل النفوس من أجل منع التغيير الديموغرافي"، أمّا منع أي مواطن من الإستئجار في المنطقة تحت هذه الذريعة فهو مرفوض قانوناً ودستوراً، مع العلم أن التغيير الديموغرافي في هذه المنطقة، حصل وبنسبة كبيرة جداً بعد توقيع تفاهم "مار مخايل" مع اضطرار أهالي منطقة الضاحية الجنوبية لنقل مكان إقامتهم إثر عدوان تموز العام 2006.