أثار القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية ريّا الحسن بتوجيه كتاب إلى مُحافظ جبل لبنان لاستدعاء رئيس بلدية الحدث والإستماع اليه في موضوع الإيجارات في المنطقة، ردود فعل خرجت عن الأصول والقوانين، لا بل عن الدستور نصّاً وروحاً.
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب عزا ما تقوم به بلدية الحدث إلى انه "يندرج في إطار تطبيق التفاهم الذي رعاه فخامة الرئيس ميشال عون وسماحة السيد حسن نصرالله لحماية التنوّع في منطقة ساحل المتن الجنوبية". أمّا عضو "التكتل" النائب زياد اسود، فاعتبر من جهته أن "لا سلطة لوزارة الداخلية على رئيس البلدية ولا أي موظف في المحافظة، وكل ما عليكم فعله هو التمنّي والقرار يعود له فقط". (أي رئيس البلدية).