جمالي: معركة طرابلس مفصلية و"قبلنا التحدي"

أعلنت المرشحة عن المقعد السني للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي أن "قرار المجلس الدستوري موجه للرئيس سعد الحريري واعتبرنا ذلك غدرا سياسيا وطعنا مجحفا وغير عادل، ونحن قبلنا التحدي".

وقالت، في حديث إلى محطة "Mtv"، إن خبراء قانونيين أضاؤوا على نقاط شككت بقرار المجلس الدستوري، خصوصاً أن "احد القضاة الذي كان محضر التقرير وكان لغاية 19-2-2019 مع رد الطعن اتاه اتصال هاتفي داخل المجلس الدستوري فغير رأيه بالتقرير الذي هو كتبه وعاد عن تقريره وتوقيعه وقرر ان يسير بإبطال نيابتي".

وأكدت "أن هناك تدخلا سياسيا بامتياز، وقلم قرسيطا قرر المجلس الدستوري الغاءه، ولكن هناك ملابسات حول هذا القلم، القرار يقول بما ان رئيسة لجنة القيد الثانية في الضنية سجلت على مغلف قلم قرسيطا رقم 546 بعد تسلمه الملاحظة التالية، وصل هذا الملف فارغاً في نهاية عملية الفرز فتم الفرز بإشراف رئيسها وموافقة المندوبين ووضعت المحاضر داخل هذا المغلف موقعة من الرئيسة".

واسترسلت: "هنا يتبين الامور التالية، المغلف لم يكن فارغاً بل كان فيه كل المستندات واوراق الاقتراع، ثانياً لجنة القيد اعادت فرز هذا الصندوق، ثالثاً المندوبون الذين كانوا موجودين ومنهم مندوبو طه ناجي لم يعترضوا على اعادة الفرز ولا على النتيجة، المجلس الدستوري اعاد فرز هذا القلم وتبين ان لائحة المستقبل حصلت على 204 اصوات لا 178 ولائحة الكرامة الوطنية حصلت على 52 وليس 80 صوتا، اي تبين ان الفرق اكبر لصالحنا، ولكن قرر المجلس الدستوري الغاء القلم وحصل هذا الفرق وارتأى اعادة عملية الانتخاب".

ولفتت إلى أن "هناك 3 قضاة هم: سهيل عبدالصمد وزغلول عطية وطارق زيادة دونوا مخالفة وقالوا ان عدم وجود لائحة الشطب لا تعيد العملية الانتخابية طالما ان الطاعن لم يثبت وجود عملية غش، يعني لا وجود للغش، الغي القلم ونعيد الانتخابات ولا اثبات للغش والطاعن اقتصر طعنه على عدم وجود لائحة الشطب ولم يعترض اي من مندوبيه على الفرز والنتيجة، كل هذا والطعن غير مجحف؟ ولكن الحق يعود لاصحابه قبلنا التحدي ونحن بكامل الجهوزية".

وشددت على أن "الرئيس الحريري كان مصراً على إعادة ترشيحي وكان لدي الاصرار نفسه لأن هناك عملية رد اعتبار للرئيس الحريري ولتيار المستقبل ولديما جمالي في طرابلس، اليوم اصبحت قضية حق وقضية كل احد منا في طرابلس لأنها لن تكون عملية انتخابية عادية بل مفصلية لأننا نتكلم عن المحافظة على ارث ومسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وابنه سعد الحريري في لبنان ونتكلم عن قضية سيادة وحرية".

كما تمنت "من كل طرابلسي ان ينزل وينتخب ويعبر عن صوته لأننا نريد ان نعبر بكل حرية واستقلالية وغير مستعدين ان نسلم قرارنا لسوريا وحلفائها. اذا ارادوا مشروع الحرية والسيادة هذه فرصة لايصال صوتهم".

وردا على سؤال عن التحالفات، أعلنت أن "خريطة التحالفات اصبحت واضحة، اول المساندين كان الوزير محمد الصفدي والوزيرة فيوليت الصفدي واوجه لهما تحية، ايضاً الرئيس نجيب ميقاتي اهنئه على موقفه الذي اخذه ودعا لوحدة الصف في طرابلس وان نضع مصلحة طرابلس قبل كل شيء".

وإذ أملت في "ان يكون الرئيس ميقاتي حليفا لنا بالانتخابات المقبلة"، رأت أن "اللواء اشرف ريفي لم يحسم قراره بعد وننتظر ان يحسمه في 14 الشهر، وأوجه له تحية"، مشيرة إلى ان ريفي من المدرسة السياسية ذاتها ونتمنى ان يكون معنا. نحن ننتظر موقفه ونحترمه مهما كان الموقف ومستعدون لخوض انتخابات نزيهة وشريفة في طرابلس".

أضافت: "انا لن اقول إن المعركة محسومة بل سأقول انها مفصلية ولها رمزية ومهمة جداً واتمنى ان يأخذها الجميع في طرابلس بجدية وان ينتخبوا لانها فرصة حقيقية لنظهر ما هو تيار المستقبل وما هي مسيرة رفيق الحريري".

عن انجازاتها، قالت: "في اليوم الأول من فوزي بالإنتخابات قدمت استقالتي من عملي الاكاديمي لاتفرغ للشأن العام واعطي المسؤولية الجديدة كل طاقتي، وكانت هذه خطوة اساسية لاضع كل طاقتي بالشأن العام، لا أندم على هذا الخيار، لانه بمجرد دخولي الى مجلس النواب شعرت بضغط كبير بالمجلس من جهة اقرار القوانين، يجب ان يعطي النائب كل اهتمامه وطاقته وان يتفرغ".

وزادت: "وانا كنت اعمل على اكثر من جبهة، اعمل على الجبهة التشريعية، كنت عضوا بخمس لجان بمجلس النواب، وشاركت بطريقة فعالة بهذه اللجان الخمس مثل لجنة الصحة عملنا على قانون اقرار التغطية الصحية الشاملة وقانون الصيدلة السريرية وقانون خفض سعر الدواء، ومن خلال لجنة التكنولوحيا اقرينا قانون المعاملات الالكترونية، ومن خلال لجنة المال والموازنة كان لدينا عمل مهم لانشاء هيئة لمكافحة الفساد وعملت بجهد".

وختمت: "أيضاً في مجلس النواب افتخر انني ترأست لجنة التنمية المستدامة التي تعنى بتطوير الدور التشريعي للبرلمان اللبناني حول كل اهداف التنمية المستدامة وقررنا التركيز على محاربة الفقر ولدينا مؤتمر الشهر القادم لاطلاق اول تقرير اعددناه. أيضاً نعمل على اقرار قانون منح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها."