أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن لبنان "ما كان ولن يكون، جزءا من أي محاور إقليمية، ولا طرفا في أي منظومة أمنية إقليمية، تخالف دوره والتزاماته في نطاق العمل العربي المشترك"، داعية إلى "التوقف عند محاولات جهات إقليمية تعمل لزعزعة استقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية. الأمر الذي يفرض علينا المزيد من التنبه لمخاطر الاختراق الأمني والسياسي والثقافي لمجتمعاتنا، ويدعونا إلى أعلى درجات التضامن، لدرء تلك المخاطر وتداعياتها على سلامة أوطاننا".
وطمأنت إلى أن "الوضع الأمني في لبنان، ممسوك تماما، ومضبوط على أكمل وجه، وأنه في إمكان كل الأشقاء، أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة للترحيب بهم في كل وقت"، مشيرة إلى "خروج لبنان سالما، من تجربة الحرب مع الإرهاب، ونجاحه في الانتصار عليه، بفعل الضربات الوقائية والاستباقية، التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية في توجيهها إلى الشبكات الإرهابية".
وقالت في هذا الإطار: "الأجهزة الأمنية اللبنانية، أكدت فاعليتها، وأثبتت، مع الجيش اللبناني، قدرة الدولة ومؤسساتها الشرعية، على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان، والحفاظ على أمنه واستقراره"، لافتة إلى أن "قوى الأمن الداخلي، تؤدي دورا أساسيا في توفير الاستقرار الأمني، الذي تزدهر حركة السياحة في ظله، بعدما حققت نجاحا ملحوظا، في الحد من معدلات الجريمة"، معتبرة أن "النزوح الهائل الذي تسببت به الحرب في سوريا، يشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا، أمام الدول المضيفة للنازحين"، وقالت: "إننا نجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين، أولوية عربية ودولية، وأن تتوافر لهؤلاء، شروط السلامة والعودة الكريمة، في ظل حل سياسي يتيح استرداد سوريا، إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب"، مرحبة ب"الدعم السخيمن العرب وشركاء لبنان، في برنامج النهوض والاستثمار"، معربة عن تصميمها "خوض التحدي من منطلق واجبي الوطني، في خدمة بلدي وشعبي وإيماني، بأن من يمسك زمام سلطة القانون، لا يقيم شأنا للتمييز بين المواطنين".
كلام الحسن، جاء في الكلمة التي ألقتها خلال الدورة 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تنعقد في تونس، برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حضور وزراء الداخلية في الدول العربية، وفود أمنية رفيعة، ممثلي جامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويرافق الحسن وفد أمني، ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد إلياس البيسري وكبار الضباط.
وقد افتتحت الدورة، بكلمة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، وتحدث في الجلسة وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.
وناقشت الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 35 و36، تقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس 35 و36.
ومن أبرز المواضيع، التي تضمنها جدول أعمال الدورة أيضا، مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، مشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
كما ناقشت التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات، التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2018، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2018، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المهمة.
الحسن
استهلت الحسن كلمتها بتقديم الشكر إلى "الجمهورية التونسية لاستضافتها الاجتماع"، ناقلة إلى رئيس الجمهورية التونسي محمد الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وجميع المشاركين "تحيات رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، شاكرة وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي على "حسن التنظيم وحفاوة الضيافة، كذلك الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وجمهورية الجزائر الشقيقة، التي تتولى الرئاسة الحالية للمؤتمر، ممثلة بوزير الداخلية نور الدين بدوي، وكل الجهود، التي قاما بها لإنجاح الدورة الحالية، ومتابعة البيان الختامي للدورة الخامسة والثلاثين"، متوجهة ب"التحية إلى الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كانت ولا تزال تؤدي دورا كبيرا في تفعيل العمل العربي المشترك على كل المستويات، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية العرب".
وإذ أعربت عن سرورها وافتخارها في أن "تنضم إلى مجلس وزراء الداخلية العرب، وأن تكون أول وزيرة داخلية عربية تشارك في الاجتماع، وأول امرأة تتولى وزارة الداخلية في الدول العربية"، قالت: "لقد شرفني فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بتولي هذه الحقيبة، بكل ما توجبه من مسؤوليات وتحديات، تدركون أبعادها وأهميتها في بلداننا جيدا. وأنا مصممة على خوض هذا التحدي، من منطلق واجبي الوطني في خدمة بلدي وشعبي، وإيماني بأن من يمسك زمام سلطة القانون، لا يقيم شأنا، للتمييز بين المواطنين، إلى أي جنس أو لون انتموا"، متمنية أن توفق في مهمتها، وأن تنجح في "تولي هذه المسؤولية، بكل ما تعنيه من إيمان بقدرة المرأة في مجتمعاتنا العربية على تحمل المسؤولية، في أي موقع أو مجال يتصل بإدارة الشأن العام"، وحيت التقدم الذي تحقق في العديد من الدول العربية، في مجال تعزيز مشاركة المرأة في الشأن العام والخاص".
وشددت على أن "التعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية في دولنا، يكتسب أهمية متزايدة، في ظل المخاطر الأمنية، التي يواجهها عالمنا العربي"، مؤكدة "استعداد لبنان الدائم لأقصى درجات التعاون، تماما كما حصل خلال الأعوام الأخيرة الصعبة، التي شهدت فيها العالم العربي نزاعات مسلحة واضطرابات اجتماعية وأمنية، ومحاولات مشبوهة للتدخل في شؤوننا الداخلية، ومواجهات غير مسبوقة مع الجماعات الإرهابية".
وقالت: "إذا كان لبنان قد نال حصته من تلك المواجهات، وسقط له فيها شهداء من المدنيين والعسكريين، فإننا نستطيع أن نؤكد اليوم، خروجنا سالمين من تجربة الحرب مع الإرهاب، ونجاحنا في الانتصار عليه، وذلك بفعل المعارك العسكرية البطولية، التي خاضها الجيش اللبناني، ضد قواعد الإرهابيين في مناطق الجرود، ونتيجة الضربات الوقائية والاستباقية، التي نجحت الأجهزة الأمنية اللبنانية، ومنها تلك التابعة لوزارة الداخلية، في توجيهها إلى الشبكات الإرهابية"، لافتة إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية أكدت فاعليتها، وأثبتت، مع الجيش اللبناني، قدرة الدولة ومؤسساتها الشرعية على تولي مسؤولياتها الدفاعية عن لبنان، والحفاظ على أمنه واستقراره"، مؤكدة أن "هذا الانتصار لا يعني أن نرتاح والتسليم بنهاية المواجهة مع التطرف والإرهاب. فشبح الإرهاب لا يزال حاضرا، ويمكن أن يستفيق في أية لحظة، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار دائما، أن هناك عناصر إرهابية يمكن أن تتغلغل مجددا في مجتمعاتنا، على الرغم من انهيار الإطار التنظيمي، الذي كان يجمعها. وبالتالي علينا أن نبقى متنبهين ويقظين، وعلى أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ".
أضافت: "إضافة إلى ذلك، لا بد أن نتوقف عند محاولات جهات إقليمية تعمل لزعزعة استقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يفرض علينا المزيد من التنبه لمخاطر الاختراق الأمني والسياسي والثقافي لمجتمعاتنا، ويدعونا إلى أعلى درجات التضامن، لدرء تلك المخاطر وتداعياتها على سلامة أوطاننا. من هنا، نحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الاستمرار في تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين أجهزة وزاراتنا، وإذا كان من الملح تفعيل الرقابة على الحدود، علينا أن نكون واعين إلى أن الشبكة الافتراضية، أو الإنترنت، باتت أرضا خصبة لنمو شبكات الإرهاب الفعلية، ونشر سياسات التعبئة الطائفية".
وشددت على وجوب العمل على الآتي، في موازاة الاستمرار في الجهود الأمنية الميدانية:
1 - تطوير قدراتنا في رصد أي نشاطات مشبوهة من خلال وسائل التواصل الإلكتروني.
2 - تعزيز وسائل التنسيق بين الأطر الوزارية المختصة، في هذا المجال.
3 - العمل على سن التشريعات المناسبة، لمنع أي استغلال لوسائل التواصل الإلكتروني في زعزعة الاستقرار.
4 - الحرص على صون الخصوصية وعدم المس بالحريات الخاصة والعامة، في إطار المصالح الوطنية والقوانين المرعية الإجراء".
ولفتت إلى أن "التنسيق القائم على الصعيدين الدولي والعربي، عبر منظومتي الأمانة العامة للانتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أثبت فعاليته في مجال مكافحة الإرهاب، وسواه من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، كتهريب الأسلحة والمخدرات وغسل الأموال والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. أما الهجرة القسرية الناجمة عن النزاعات المسلحة في بعض دولنا، وتحديدا النزوح الهائل، الذي تسببت به الحرب في سوريا، فتشكل تحديا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا كبيرا أمام الدول المضيفة للنازحين، وفي مقدمها لبنان".
وقالت: "إننا نجدد تمسكنا بضرورة أن تكون عودة النازحين السوريين، أولوية عربية ودولية، وأن تتوافر لهؤلاء شروط السلامة والعودة الكريمة، في ظل حل سياسي، يتيح استرداد سوريا إلى موقعها الطبيعي بين أشقائها العرب"، معتبرة أن "لبنان يحتاج إلى دعم أشقائه في تأمين ظروفهذه العودة، كما في مواجهة الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة النازحين، لما لهذا الموضوع، من تأثير على الصعد كافة، لا سيما الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".
وعن التطورات في لبنان، قالت: "رغم كل التحديات، وفي خضمَّ ارتدادات النزاع في سوريا على بلدنا، نجح لبنان خلال العام الفائت في اجراء الانتخابات النيابية، فانطلقت عجلة مؤسسات الدولة مجددا. ورغم تأخير استمر تسعة أشهر، تألفت الحكومة أخيرا، وبدأت العمل سريعا، أملا في تحقيق النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الاستقرار الأمني".
وإذ رحبت بـ"الدعم السخي من أشقائنا العرب، وشركاء لبنان في برنامج النهوض والاستثمار"، قالت: "إن مبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى رفع التحذيرات لمواطنيها من السفر إلى لبنان، هي مبادرة مشكورة ومقدرة من الحكومة والشعب اللبناني، وخطوة نأمل أن تحذو حذوا دول شقيقة أخرى"، مضيفة: "أود، من هذا المنبر، أن أؤكد للاخوة في دول الخليج العربي وسائر الأشقاء العرب، أن الوضعَّ الأمني في لبنان، ممسوك تماما، ومضبوط على أكمل وجه، وفي إمكان كل الأشقاء، أن يطمئنوا إلى أن أبواب اللبنانيين مفتوحة للترحيب بهم، في كل وقت"، مطمئنة إلى أن "الجهات الإدارية والأمنية المختصة، تعمل حاليا، على المزيد من تحسين الإجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي، من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لأمن الطيران. أما في ما يتعلق بالأمن العام، الذي يشكل عناصره في المطار، واجهة الأمن في لبنان، فقد حقق تطورا كبيرا في أدائه بفضل المكننة، كما كان لاعتماد جواز السفر البيومتري أثر إيجابي كبير على عمله بشهادة كل الجهات الدولية المعنية".
وشددت على أن "قوى الأمن الداخلي تؤدي دورا أساسيا في توتير الاستقرار الأمني، الذي تزدهر حركة السياحة في ظله. فهي بدأت بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وحققت نجاحا ملحوظا في الحد من معدلات الجريمة، وأظهرت سرعة قياسية في كشف مرتكبي الجرائم والخلايا الإرهابية"، موضحة أن "الخطوة المقبلة التي نعلق عليها أهمية كبيرة، فتتمثل في إشراك هيئات المجتمع المدني في جهود قوى الأمن، وخصوصا ما يتعلق بمحاربة المخدرات والعنف الأسري. وسنسعى في هذا الإطار إلى تفعيل مبدأ الأمن المجتمعي".
وقالت: "إن طموحاتنا كبيرة وكثيرة، ومنها تأهيل السجون وتطويرها، وتعزيز قدرات الدفاع المدني، لكي لا يكون اتكاله فقط على شجاعة عناصره وبسالتهم، بل كذلك على عتاد حديث، يتيح له مزيدا من الفاعلية في تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والسياح".
وختمت "إننا، إذ ننكب على تنفيذ خطط التطوير والتحديث، من ضمن الجهود الإصلاحية التي تعتزم الحكومة اللبنانية الجديدة القيام بها، على كل المستويات، يهمني أن أشدد في ختام كلمتي، على أن لبنان ما كان ولن يكون، جزءان أي محاور إقليمية، ولا طرفا في أي منظومة أمنية إقليمية تخالف دوره والتزاماته في نطاق العمل العربي المشترك"، مجددة الحرص على "التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة، ومتمنية للمؤتمر، أن يكون خطوة في اتجاه تعزيز هذا التعاون".
لقاءات جانبية
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الحسن اجتماعا مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي شدد على "متانة العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، التي هي علاقة عريقة وقديمة"، لافتا إلى أن "المملكة تدعم الاستقرار في لبنان"، مثمنا "عملية تشكيل الحكومة"، مثنيا على "تعيين سيدة كوزيرة للداخلية".
واجتمعت مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الذي أشاد ب"العلاقة المتينة بين لبنان والإمارات"، لافتا إلى أن "الجالية اللبنانية في الإمارات، لها بصمات في دولة الإمارات"، منوها ب"الدور الذي تلعبه الحكومة الإماراتية في تعزيز دور المرأة الإماراتية في كل المحافل والدوائر والمناصب".
كذلك التقت وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البو سعيد، الذي شدد على "تعزيز أطر التعاون الأمني بين البلدين"، مثنيا على "تشكيل الحكومة اللبنانية، وتعيين امرأة كوزيرة للداخلية"، داعيا إلى "ضرورة أن تحذو الدول العربية حذو لبنان في هذا المجال، وأن المرأة العمانية، تلعب دورا كبيرا في عملية بناء الدولة والمجتمع".
وكانت الحسن قد التقت نظيرها التونسي هشام الفوراتي، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات من أجل الوصول إلى وضع إطار لتعاون أمني بين لبنان وتونس. ونوهت الحسن بـ"الإجراءات التي تتخذها تونس في مجال مكافحة العنف الأسري والعنف ضد المرأة"، آملة "التعلم من التجربة التونسية في هذا المجال"، داعية نظيرها التونسي إلى "زيارة لبنان، الذي رحب بهذه الدعوة".
في الختام تم اقرار تقرير مجلس الوزراء الداخلية العرب، حيث جرى التجديد للدكتور محمد بن علي كومان كأمين عام.
هذا، وينعقد غدا الاثنين، الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، في حضور وزراء الداخلية والعدل في الدول العربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ويبحث الاجتماع في "تفعيل الاتفاقات الأمنية والقضائية العربية، والاستراتيجيات والاتفاقات والقرارات، ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك".