في إطار التحقيقات بشأن واقعة الحادث الدامي بمحطة القطارات الرئيسية وسط القاهرة، أمر النائب العام باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر، وسماع إفادات باقي المسؤولين بالهيئة لتحديد مسؤولية كل منهم.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها، الأحد، أنها انتدبت لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفحص المبنى المتضرر جراء الحادث داخل "محطة مصر"، لبيان حالته الإنشائية وما أصابه من أضرار.
أضافت أنه جاري استكمال التحقيقات، انتظارا لما سيسفر عنه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من النيابة العامة، وكذا تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية.
وأسفر الحادث، الذي وقع، الأربعاء، عن مقتل 22 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت، الخميس، بحبس 6 متهمين، من بينهم سائق الجرار المنكوب 4 أيام، على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية.
والخمسة الآخرون هم مساعد السائق، وعامل مرافق لهما، وسائق جرار آخر ومساعده وعامل آخر مرافق لهما.
وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج تلفزيوني، إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة، وإنه فوجئ بالقطار يسير بدونه مسرعا متجها إلى محطة رمسيس، حيث وقع الحادث.
أضاف السائق أنه يعتقد أنه جذب المكابح قبل أن ينزل من الجرار ليعاتب زميله، لكنه فوجئ بأن المكابح لا تعمل.
ولدى مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم، لكن تشيع بها حوادث القطارات.