سياحة

مصر تنتهي من "إنقاذ" أهم موقع أثري في الإسكندرية!

تم النشر في 3 آذار 2019 | 00:00

انتهت الحكومة المصرية من برنامج يهدف إلى الحفاظ على منطقة أثرية عمرها 2000 عام، تعد الموقع الأهم في محافظة الإسكندرية، لكنها عانت في مواجهة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.


وكانت أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقافة الأثرية بدأت في نوفمبر 2017، بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، وضم 6 مضخات لصرف المياه.


وتعتبر منطقة مقابر كوم الشقافة التي تم اكتشافها عام 1900، أهم أمثلة العمارة الجنائزية الرومانية، وقد حفرت بعمق 3 طوابق تحت الأرض، وكانت تستخدم في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، واستمر استخدامها حتى القرن الرابع الميلادي حيث أضيفت إليها العديد من الدهاليز وفتحات الدفن.



"




والمعلم يجمع مزيجا من الأساليب المصرية والإيطالية واليونانية، ويتكون من مجموعة من 3 مقابر صخرية تحت الأرض لدفن العائلات الثرية.


وفي عام 1985 أطلقت السلطات المصرية برنامجا لتخفيض المياه الجوفية عبر نظام ضخ دائم، إلى أن وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 2015 على تمويل تحديث هذا البرنامج.


وقال وزير الآثار المصري خالد عناني أثناء انطلاق البرنامج: "طلبنا فورا أن يتم عمل مشروع في كوم الشقافة لكي ننتهي من مسألة المياه الجوفية التي تهدد المنطقة منذ أكثر من 100 عام".


وقال توماس نيكولز الاستشاري الهندسي الأميركي الذي شارك في المشروع: "إنه برنامج فريد يجمع بين علم الآثار والهندسة المدنية".


وتتعرض العديد من المواقع المصرية القديمة للتهديد بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، مما يضعف أسس المعالم المهمة، بما في ذلك معبد الكرنك في الأقصر وهضبة أبو الهول في الجيزة.


وقال الوزير المصري أيضا أنه "سيتم خلال الشهر المقبل الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في منطقة معبد كوم أمبو بأسوان".



"




ويرتبط ارتفاع المياه الجوفية بعوامل مختلفة، بما في ذلك نظام الري والامتداد العمراني وارتفاع مستويات البحار بسبب تغير المناخ أو السدود الصناعية.


وقال توم غولدبيرغر القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في مصر: "هذا مثال على الدعم الأميركي للحكومة المصرية في الحفاظ على تراثها الثقافي"، موضحا أن واشنطن خصصت له "أكثر من 100 مليون دولار خلال العقود الأخيرة".


وكثفت مصر مؤخرا أنشطتها الترويجية حول الاكتشافات الأثرية الجديدة ومشروعات الترميم في المواقع الأثرية، بهدف إحياء قطاع السياحة الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية خلال السنوات الماضية.