أكد وزير المالية علي حسن خليل أن "المهم في هذه اللحظة تخفيف التوتر. لا محظور سياسي على أحد بالتنقل والتعبير عن موقفه. وعلى كل قوة سياسية أن تدرس موقفها على قاعدة لكل مقام مقال، من دون أن تضطر لتغيير موقفها. ليس مسموحاً لأحد الحد من الحرية السياسية للآخر. وقيمة لبنان في قدرته على تقديم النموذج المتنوع والديموقراطي".
وقال خليل في مقابلة مع محطة الـ"او تي في": "كنا بالأمس أمام إشكال كبير عكس نفسه وقائع مزعجة لكل اللبنانيين، وأعاد خلط الاولويات وبدل أن نجتمع لتحسين الوضع الاقتصادي اصبحنا نريد الاجتماع لمعالجة الوضع الامني".
أضاف: "المهم في هذه اللحظة تخفيف التوتر. لا محظور سياسي على أحد بالتنقل والتعبير عن موقفه. وعلى كل قوة سياسية أن تدرس موقفها على قاعدة لكل مقام مقال، من دون أن تضطر لتغيير موقفها. ليس مسموحا لاحد الحد من الحرية السياسية للآخر. وقيمة لبنان في قدرته على تقديم النموذج المتنوع والديموقراطي، وفي خضم الاشتباك ندعو الى تنظيم الاختلاف بين التيار الوطني الحر والاشتراكي... الرئيس نبيه بري هو دائما عنصر جامع خاصة في وقت الأزمات ويعمل تحت عنوان ثابت الوحدة الداخلية أفضل وجوه الحفاظ على الاستقرار، وهو حاضر لترتيب العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر. هذا لا يعني أن هناك مبادرة او مشروع متكامل، لكنه دائما مستعد للعب الدور الإيجابي لجمع الأفرقاء".
ورأى أن "الحل قضائي-أمني -سياسي وكل الجهد يجب أن ينصب على تكاملها مع بعضها البعض .المهم اجراءات امنية تعيد الاطمئنان للناس ونتوجه بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونشد على أيديهم ونقف الى جانبهم" مشيرا الى ان"اولوية اللقاء الذي رتب له الرئيس بري بين الرئيس سعد الحريري والوزير السابق وليد جنبلاط الى جانب تخفيف التوتر اعادة تمتين العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الحر وهذا لا يعني ان للرئيس بري مشروعا متكاملا لكن رئيس المجلس يبادر عندما يكون هناك حاجة.ندعو الى اعادة تنظيم العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والبناء على المشترك واول قاعدة فيها الا يلغى احد".
وتابع :"لا يجب ان نطرح مسألة المجلس العدلي كتحٍ او سقف للوصول الى هدف البلد بحاجة الى علاقة ايجابية متوازنة طبيعية من هنا عمل الرئيس بري على توثيق العلاقة بين الاشتراكي والمستقبل من دون الدخول لا باتفاقات جانبية او صفقات. الرئيس بري منذ اليوم الاول لانتخاب الرئيس عون مد له اليد وقال نحن على اتم الاستعداد للتعاون من كل مواقعنا، في المجلس النيابي وكحركة سياسية، للمساعدة في اخذ البلاد الى الامام",
ردا على سؤال قال خليل: "بالنسبة لزيارة الوزير باسيل للجنوب بالتأكيد هو مرحب فيه، هو وزير ورئيس تيار سياسي ولا أحد يمكن أن يفكر بغير ذلك. وقد زار الوزير باسيل الجنوب اكثر من مرة وفي فترات كانت اكثر توترا. ومسألة الاعلام التي سألت عنها تحصل كل يوم في كل مكان ولا اهمية لها.الرئيس بري ومن موقعه وقيادته يرتاح للنقاش مع الرئيس عون وهو على تواصل دائم معه والتجربة الاخيرة بعد تشكيل الحكومة شجعت على تطوير العلاقة بينهما.الوزير باسيل مرحب به في الجنوب ولا مشكلة على الإطلاق وحركة امل أولوياتها الحفاظ على البلد وقوة كل طرف بعلاقته مع الآخر ولا احد يتوهم انه يفرض ارادته على البلد وكل طرف له مكان لكن لا كبير ولا صغير.التيار الوطني الحر من أقوى التيارات المسيحية وله كتلة نيابية كبيرة منتشرة على مساحة الوطن وهذا يرتب عليه بناء علاقات مع كل القوى السياسية على قواعد الانفتاح واعادة النظر بمواقفه مع من يلتقي معهم ومن يختلف معهم من موقع القوي".
ومضى قائلا: "عندما بحثنا بالوثيقة بين التيار الوطني الحر وحركة امل وجدنا اننا متفقون على الكثير من القواعد الاساسية وان كان هناك بعض الاختلافات لناحية التفاصيل. الممارسات تطرح علامات استفهام حول الصلاحيات الدستورية لكن لا مساس بها وانا اعرف حرص الرئيس الحريري على صلاحياته وحرصه على صلاحيات رئيس الجمهورية ومتفقون ان ليس هناك مؤامرة ضد الطائف.لا احد لديه ترف المغامرة بالاستقرار وتخطي اتفاق الطائف".
واعتبر أن "موازنة 2019 بنيت على رؤية إصلاحية وعملت على إعادة التوازن للمالية العامة .بسبب تركيبتنا السياسية والاعلامية حصل كثير من التشويش عند الرأي العام وطرحت أمور على أساس انها من ضمن الموازنة، ولم تتضمن الموازنة ذلك".
وأوضح أن "لا يوجد أي خلاف على الاطلاق بين المالية والجيش، ولم يتم وضع اي بند من دون مراجعة وزارة الدفاع، ولم يتم المس بموازنة الجيش على الاطلاق، ولم يقر اي شيء بخلاف ارادة وزارة الدفاع والجيش. وحتى في خصوص مكامن التخفيض مثل المحروقات فقد كان ذلك موضع ترحيب من قيادة الجيش"
وشدد على أن "تقرير صندوق النقد الدولي لم يكن مشجعا بشكل كامل، ولكنه يشير الى ان موازنة الـ2019 تشكل خطوة أساسية على الطريق الصحيح. هذه موازنة لا تحتوي على ضرائب جديدة. الضريبة الوحيدة فيها كانت على المصارف، وهذا التوجه هو الأول من نوعه في السياسة المالية منذ فترة طويلة".
وأردف: "وزارة المالية لم توافق على صرف ليرة واحدة خارج القانون ولم ندفع ليرة واحدة من دون قرار مجلس الوزراء مستند الى القانون وكل الامور المتعلقة بالتوظيف لا علاقة لها بوصاية وزارة المالية .كل العلاقة السابقة مع وزارة الطاقة اصبحت خلفنا.وتعاطينا بإيجابية مع الوزيرة بستاني ولعبنا دورا في تصويب ما يجب تصويبه وتسهيل ما يحب تسهيله وصولا الى اقرارها.اليوم ما نريده ونتمناه هو ان تسير الخطة وفق جدولها الزمني بدقة. هناك حقوق للناس منذ اعوام2000 و2006 في مجلس الجنوب لحظناها في هذه الموازنة لاقفال كل التعويضات العالقة بمختلف انواعها".
وقال :"بقدر تاييدنا لخطة الكهرباء الا اننا نسأل لماذا التأخير بمشروع تحويل المعامل الى الغاز. هذا المشروع يوفر مبلغا كبيرا على الدولة
منذ اكثر من سنة بدأنا معمل دير عمار وحتى الآن لم يبدأ العمل به لا يمكن إصلاح المالية العامة بالبلد إلا بإقفال عجز الكهرباء.
ورأى ان "صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطينية وتكريس للانقسامات في كل الدول العربية ونحن نرفصها رفضا مطلقا".
اضاف: "وانا عندما اتتني الدعوة الى مؤتمر البحرين عبرت بسرعة عن رفضي المطلق. والرئيس بري كان سباقا لشرح مخاطر هذه الصفقة، ونحن مستمرون بذلك. لن تهتز العلاقة بسوريا وبقيادتها وحكومتها وشعبها، وهذه العلاقة متجذرة ومعمدة بالكثير من المحطات الصعبة".
وردا على سؤال قال: "نحن التزمنا بوضوح كحركة امل وككتلة وانا كوزير واعتز بهذا الانتماء، بأننا لا نسمح بمس الطبقات المحرومة والفقيرة وذوي الدخل المحدود وهذا جعلنا نرفص المس بالرواتب وهذا لم يحصل. لا اقتطاع ولا تقسيط وحريصون على التقديمات الاجتماعية والصحية وزيادتها، وأقول الى كل العسكريين والرتباء سأكون منحازا لهم ولمصلحة المتقاعدين وكل من يقول خلاف ذلك يستغلكم".