قررت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تنفيذ إضراب تحذيري شامل في جميع وحدات الجامعة لثلاثة، على أن تعقد مؤتمراً صحافيا قبل ظهر الغد في مقر الرابطة، لشرح أسباب الإضراب.
ودعت الهيئة جميع الأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام المقرر عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء في 6 أذار 2019 في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس النواب.
وعقدت الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الهيئة يوسف ضاهر، إجتماعاً مطولاً مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وسلمته مطالب الأساتذة المزمنة والملحة بشقيها الإداري والاجتماعي. حضر الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ومستشاري الوزير القاضي سميح مداح ، أنور ضو ، وليد صافي ومحسن جابر.
ضاهر
وتحدث ضاهر مهنئاً الوزير بتسليمه مهام الوزارة وقال: "نسلمكم ملخص مطالبنا. بإدراج إقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء 3 درجات للأساتذة لتحقيق العدالة في الرواتب بين باقي القطاعات. فقد حصل القضاة على 3 درجات فأصبح أقل فرق بالراتب مع الجامعيين 1،200،000 ليرة ولم يبق إلا أساتذة الجامعة الذين تم استنثناؤهم من آلية الزيادة، وهم متفرغون تماماً، فيما أساتذة التعليم الثانوي والقضاة يقومون بالتدريس خارج أماكن عملهم. كما أننا نطالب ونتحرك لإضافة خمس سنوات على خدمتنا. ونطالب برفع موازنة صندوق التعاضد وتحديث آليات التعاقد مع المستشفيات، إذ أننا نحو 2000 أستاذ متفرغ وقسم منا ليس في الملاك فإذا ألغي الصندوق يصبح نصف الأساتذة من دون أي تغطيةصحية أي نحو ألف أستاذ".
أضاف: "نطالب بتعيين عمداء جدد ومفوضين للحكومة وبزيادة موازنة الجامعة والعمل على متابعة بناء المجمعات الجامعية في المناطق ، وبإعداد ملف تفرغ جديد، فقد خرج 500 أستاذ إلى التقاعد منذ 2014، ونطلب إدخال المتفرغين المستوفي الشروط إلى الملاك من دون أي تكلفة على الخزينة ،وندعو للحرص على عدم المس برواتب المتقاعدين. ونحن قادمون غداً وبعد غد وبعده على الإضراب".
شهيب
ورحب الوزير شهيب بوفد الرابطة لافتا إلى أننا "واجهتنا قضية الأساتذة الثانويين منذ مجيئنا، وأنجزنا لهم المرسوم والدرجات الست وفتحت الشهية على الزيادات" . وقال: "إن الأستاذ والجامعة لهم دور أساسي في بناء الوطن. لقد وقعت مع الوزير حمادة مشروع إضافة السنوات الخمس إلى الجامعيين ونحن ذاهبون إلى استدانة وإلى طلب مساعدات".
أضاف: "واجباتي أن يكون إنتظام العمل في الجامعة قائماً، لكنني غير مطلع على كل حاجاتكم وآمل ألا تستمروا في الإضراب، فأنا متعاون معكم حتى النهاية، والجامعة هي بيت الفقير والغني وهي جامعة الجميع ، فالتحدي الكبير أمام الجامعة هو بإعادة المنظر في كل المناهج ومتابعة التجدد والتطور ومواكبة العصر. فالقرار لكم في وقف الإضراب، وأرجو أن تعطو إشارة إيجابية لمجلس النواب. وأتمنى عليكم أن لا يتعدى الإضراب يوماً واحداً وأنا سأطرح الموضوع على دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري قبل جلسة الأربعاء. فهناك حقوق مشروعة ويتوجب علينا تنظيم المطالب للحصول عليها سيما في ظل شروط مؤتمر سيدر" .
أيوب
وتحدث رئيس الجامعة فؤاد أيوب لافتا إلى أن "مطالب الأساتذة محقة للغاية ، لكننا نطلب عدم الإضراب والتصعيد لأن الوضع لم يستقر بعد منذ إقرار السلسلة. ولا خوف على الجامعة مع أساتذة جادين مثلكم ".
بيان الرابطة
وأعلنت الرابطة في بيان أن "شهيب تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقه، وأن الهيئة أبدت استعدادها للتعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة". واسفت "للإهمال المتمادي منذ فترة طويلة بحق الجامعة والأساتذة وتعتبر أن عدم التطرق لمطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة، وأن عدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين ستنعقدان في ٦ و٧ أذار هو استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها"، املة بـ"إدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانوني ملحين ومزمنين:
1 ـ مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته لأربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول إلى الملاك بعد طول انتظار، مما يجعل المعدل الوسطي لسنوات خدمته لا تتعدى الثلاثين عاما، وهذا ما يخفص كثيرا من معاشه التقاعدي. هذا القانون كان قد أقرّ من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري الاولى في العام ٢٠١٠ في مرسوم حمل الرقم ٥١٢٠ وأحيل إلى مجلس النواب كمشروع قانون، وبقي مغيبا حتى أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس في أيلول ٢٠١٨. ونسأل لماذا سُحب من جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ ولماذا تمّ هذا الإقصاء المجحف الآن.
2 ـ اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه عشرة نواب يمثلون معظم الكتل النيابية. وسجل في مجلس النواب تحت الرقم ٢٠٦/٢٠١٨ تاريخ ٢/٥/٢٠١٨ ويقضي بإعطاء الأساتذة ثلاثة درجات. علما أن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أية زيادة. وكذلك نسأل لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟".