أضاف الاتحاد الأوروبي، سبعة وزراء سوريين بينهم وزير الداخلية على القائمة السوداء للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه، لمسؤوليتهم عن أعمال القمع في سوريا.
وأكد المجلس الأوروبي في بيان، أن "ذلك يأتي بعد التعديلات الأخيرة على الحكومة السورية".
وأفاد أن "قرارات اليوم ترفع إلى 277 عدد الأشخاص الذين يطالهم حظر السفر وتجميد أرصدة لمسؤوليتهم في القمع العنيف بحق المدنيين في سوريا وللإستفادة من النظام أو دعمه".
والوزراء السبعة هم وزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، ووزراء السياحة محمد رامي مرتيني، والتربية عماد موفق العزب، والتعليم العالي بسام بشير إبراهيم، والأشغال العامة سهيل محمد عبد اللطيف، والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معن زين العابدين جذبة.
أضاف الاتحاد 72 كياناً تم تجميد أرصدتها بسبب الوضع في سوريا.
وتخضع سوريا لحظر نفطي وقيود على المبادلات التجارية والاستثمارات وتجميد أرصدة البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وعلى تصدير الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم في عمليات القمع في الداخل ومعدات وتكنولوجيات للمراقبة أو التنصت على الاتصالات الهاتفية أو التواصل على الإنترنت.
والعقوبات الأوروبية مفروضة منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2011 ويتم مراجعتها سنوياً.
والمراجعة المقبلة في الأول من يونيو (حزيران) 2019 ويمكن للاتحاد الأوروبي "اتخاذ قيود جديدة بحق سوريا طالماً أن القمع مستمر".