علّق عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر على زيارة وزير الخارجية جبران باسيل الى طرابلس، مؤكدا أن المدينة ليست مقفلة امام احد وهي مفتوحة أمام الجميع، ولكنّ هناك "آدابا للزيارة".
وقال، في حديث إلى "LBC": "طرابلس مدينة ولها تفكير اهل المدينة وتستقبل من يأتي إليها اهلاً وسهلاً به، ولكن يفترض بنا ولنبدأ بأنفسنا ان دائماً هناك ادابا للزيارة ويجب احترام خصوصيات الناس ومراعاة تفكيرهم".
أضاف: "ما يهمنا هو عدم نبش القبور، كل شخص يقول ما يريده ولكننا نعتبر ان هناك صفحة حرب طويت علماً ان طرابلس اقل مدينة حصل فيها مشاكل خلال الحرب الاهلية"، مشيراً إلى "أننا لسنا بجدول الزيارة".
وأكد أن "مدينة طرابلس لها قيمها واخلاقيتها ولم تغلق بابها بحياتها بوجه احد ولم تتصد لاحد ومن حق اي احد ان يعبر عن رأيه، ونطلب من أنفسنا والاخرين مراعاة اوضاع الأهالي واخلاقهم وتفكيرهم وتوجهاتهم"، متسائلاً: "لماذا نفترض ان مشكلة ستحصل"؟
ورأى أن "الاعتراض في الجبل ليس بسبب زيارة باسيل، بل هناك بعض المواقف السياسية اعتبرت نبشا للقبور، والجبل معروف بخصوصيته وصفحة الجبل بالحرب الأهلية طويت بالمصالحة التاريخية، هناك ناس اعتبرت ان هذا فتح لصفحات الحرب، ما الجدوى من ذلك؟ هذا اعتقد ما خلق ردات الفعل.
وعن التسوية الرئاسية، قال الجسر: "إن التسوية لا تزال قائمة هي ليست فقط مع باسيل، تسوية سياسية مع توجه سياسي في البلد ولا تقوم على شخص، لنكون منطقيين، التسوية حصلت واصبحت واقعا".
وتساءل: "هل يمكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء ونوقف التسوية ونعيد النظر بها؟ اذا اعدنا عقارب الساعة ماذا نفعل؟ هناك واقع اصبح موجودا يجب التعاطي مع هذا الواقع، وما كان البديل للتسوية بذلك الوقت؟ علماً ناني لم انتخب، ولكن لم تكن هناك بدائل، المهم ان لا نمشي بحقول الغام.
وإذ اعتبر أن "التسوية بحد ذاتها لا تنتقص من صلاحيات رئيس الحكومة"، لاحظ أن "هناك مد اليد على صلاحيات الاخرين او حقوق الاخرين تحت عناوين براقة مثل استعادة الحقوق التي خطفوها على جثة المسيحية هذا كلام قيل، وتحت هذه الذريعة ننسف كل شيء بالطائف، هذا كلام غير مقبول ولا نقبل به، نحاول ان نعالج بحكمة كي لا نفجر الوضع".
ولفت إلى أن "هناك واقعا في البلد وظرفا اقتصاديا ومن لا يراه كارثي والأولوية كيف ننقذ البعض"، جازماً بأن هناك امورا لا ولن نسكت عنها ولكن لنقطع المرحلة والا يغرق المركب. نحن لا نتنازل ولكن هناك اولوية لاسيما مصالح الناس".
واسف "لأن التعاطي بالسياسة لا يوجد تبصر، افهم ان من حق الواحد ان يجول على كوادره ويجلس معهم وهذا واجب، ولكن بالاتجاه الايجابي، ولكن ادخل بخطاب استنفر الناس، بماذا استنفرها؟ اذا معركة الرئاسة فهي باكرة، اذا لنخلق مشروعية شعبية والتي لا تسير بخطاب منحاز، المشروعية الشعبية التي يبنى عليها يفترض ان تكون بكل فئات الشعب، من يعمل على انقاذ البلد والوضع الاقتصادي به ويخرجنا من الأزمة هو من يكسب مشروعية شعبية حقيقية، أما استثارة الغرائز ماذا ينفع؟
ورأى ان " ما حصل في الجبل هو نتيجة تراكمات سابقة، هذه التراكمات عندما لا تعالج يحصل انفجار، الكل يشعر ان هناك شيئا جديدا وغير طبيعي، وكأن هناك محاولة لمحاصرة جنبلاط حتى ببعد امني، مع احترامي للجميع وحقوق الجميع التجول، ولكن الخروج يمسيرة سيارات مسلحة؟ اين يفيد هذا؟ خطأ كبير ايصال الناس الى الاقتتال الداخلي ويمكن للانسان ان يطرح بعقله وفكره وطروحات معينة ليستقطب الناس لا الاستنفار على بعض".
وعن الخلاف بين المستقبل والاشتراكي، قال: "نحن لم نبادر ولا مرة بالهجوم على احد، الفارق ان قبل كنا نسمع امورا فنطنش عنها، اصبحنا في مرحلة لم يعد بالامكان التطنيش، ولكن ايضاً ضمن حدود والتذكير دائماً ان هناك تاريخا طويلا بين الإثنين".
وعن تأجيل جلسة الحكومة، رأى ان هذا الأمر مقبول، هناك نوع من الحكمة تأجيل انعقاد شيء اذا كان التوقع ان الجو سيكون متوترا لأن الصدامات والاجواء المتوترة بالمجلس سيكبر المشكلة، اليوم النفوس اهدأ وغداً ان شاء الله تكون اهدأ".
وعن احالة ملف "أحداث الجبل" الى المجلس العدلي، قال: "يجب تسليم كل المطلوبين، هناك تحقيق ويفترض ان يقول التحقيق مع من يجب ان يحقق، نقل الملفات الى المجلس العدلي ليس موضوع ارتجال او مزاج، بل هي بحاجة الى شروط موضوعية يجب ان تتحقق".
وأوضح ان "قانون العقوبات وضع شروطاً لإحالة القضايا إلى المجلس العدلي، أولها تأليف عصابة مسلحة، هذه يظهر بأول تحقيق، واول تحقيق يبدأ عاديا وعلى اساسه يتم الادعاء، اذا من صلاحية المحاكم العادية وممكن ان يطلب بمجلس الوزراء ان يحال الى المجلس العدلي ويحصل تصويت ويصدر مرسوم، يجب انتظار التحقيق لمعرفة سير الامور".