إقرأ كل الصحف.. مع "مستقبل ويب"

النهار


المأزق يراوح و"استنفار" يواكب باسيل شمالاً !

الجمهورية


الحكومة "لا معلقة ولا مطلقة"


إستثمار سياسي يعوّق المعالجة .. وبنود الموازنة المتفجرة لم تفكك

اللواء


إجراءات قصوى لحماية باسيل في الشمال.. فهل هكذا يكون التواصل؟


حزب الله لتدوير زوايا الزيارة.. وعقدتا "العدلي" ووزير العدل تعقّدان موعد مجلس الوزراء

الاخبار


تحريض إسرائيلي على مخابرات الجيش


المخابرات تُعيد رسم مسار إرهابي طرابلس: هذا ما قاله لوالده قبل تفجير نفسه

الشرق الاوسط


جنبلاط يبدأ اتصالات محلية ودولية لشرح ملابسات أحداث الجبل


بري لم يتجاوب مع طلب إحالة القضية إلى المجلس العدلي

الحياة


ميقاتي دعا إلى مراعاة وضع طرابلس


جنبلاط: الحق معنا مهما طال الزمن باسيل: معركتنا بين مفهوم الدولة ومفهوم التسلط

الشرق


اتصالات رئاسية لتأمين انعقاد الحكومة مقابل استمرار جهود ابراهيم


الديار


صندوق النقد.. شراء مصرف لبنان لسندات الخزينة يُضعف قدرته في الدفاع عن الليرة


الموازنة مُهدّدة بأرقام اقتصادية سيئة والخسائر اليومية تصل إلى 30 مليون دولار


الإجراءات لم تعد كافية لمواجهة التحدّيات والانكماش الاقتصادي سيد الموقف





المأزق يراوح


لاحظت "النهار" أن وجهة تداعيات حادث قبرشمون لم تتبدل عشية عطلة نهاية أسبوع مثقل بالاضطراب تمددت مفاعيله الى الحكومة، فشُلت جلسات مجلس الوزراء ولم يتم بعد تحديد موعد للجلسة المقبلة، الامر الذي رفع منسوب القلق من امكان اطالة الازمة الطارئة بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الوضع الداخلي.


ومع ان مصادر وزارية مطلعة نفت لـ"النهار" امكان ان تكون الحكومة باتت محاصرة بأزمة فعلية وتوقعت ان تثمر المساعي الجارية لمعالجة تداعيات التطورات الامنية الاخيرة، فان المعطيات الجدية التي برزت في اليومين الاخيرين لم تحمل مؤشرات متفائلة بالتوصل سريعا الى حلول حاسمة لانهاء تداعيات حادث قبرشمون وطي المطالبة باحالة ملف الحادث على المجلس العدلي.


وأشارت "الجمهورية" إلى ان السلبيات تقدّمت امس وتراجعت الايجابيات على جبهة معالجة ذيول أحداث الجبل الأخيرة بفعل صدور مواقف عن المعنيين دلّت الى انّهم، او على الاقل بعضهم، بدأ الاستثمار سياسياً في ما حصل، الامر الذي يشي بأنّ الأزمة قد تتشعب وتؤثر على عمل المؤسسات الدستورية، ولاسيما منها الحكومة التي ليس واضحاً بعد ما اذا كانت ستجتمع الاسبوع المقبل، بعد إلغاء جلستها لهذا الاسبوع.

تعبيد الطريق لانعقاد مجلس الوزراء


أفادت معلومات لـ"النهار" بأن اتصالات سياسية يتولاها أكثر من مرجع لتعبيد الطريق أمام عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعد أن تهدأ الاجواء، وان الخطوط مفتوحة بين الرؤساء الثلاثة لازالة كل المعوقات التي تحول دون انعقاد المجلس، وان كلا من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب نبيه بري والوزراء يقوم بما يلزم على هذا الصعيد، خصوصاً ان الاوضاع داخليا وخارجيا لا تحتمل المزيد من الخلافات السياسية والضغوط الاقتصادية المطلوب معالجتها في التئام مجلس الوزراء أولاً ومن ثم مجلس النواب وفي شكل خاص اقرار الموازنة.


"الجمهورية": الحكومة "لا معلقة ولا مطلقة"


قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الاتصالات لم تنجح بعد في إزالة الموانع من امام انعقاد مجلس الوزراء، واصفة وضع الحكومة حاليا بأنّها "لا معلّقة ولا مطلّقة". وأشارت إلى أنّ الاتصالات توزعت امس بين المقار السياسية والرسمية، إلاّ أن العائق الأساس الذي اصطدمت به هو الاصرار على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، وهو الأمر الذي يُقَسّم الحكومة بين مؤيّد ومعارض. وفي هذه الحال يستحيل انعقاد مجلس الوزراء، لأنّ هذا الإنقسام قد يؤدي الى اشتباك كبير داخل الحكومة من غير المستبعد ان يفجّرها، وساعتئذ تُضاف الى أزمة قبرشمون، أزمة حكومية خطيرة، يصبح من الصعب جداً تداركها.


وإذ تساءلت المصادر، لـ"الجمهورية"، عن "الحكمة من الاصرار على إحالة الحادثة على المجلس العدلي، في الوقت الذي يستطيع القضاء العادي أن يقوم بدوره كاملاً، ويميط اللثام عن كل الملابسات، وصولاً الى معاقبة المتورطين"، أكّدت "أنّ هذا الإصرار يندرج في سياق الاستثمار السياسي ومحاولة بعض الأطراف تسجيل نقاط سياسية وشعبوية على أطراف أخرى".


"اللواء": انقطاع الاتصال


أكدت مصادر وزارية  لـ"اللواء" ان لا بحث حالياً في انعقاد مجلس الوزراء، في ظـل انقطاع الاتصال بين الرئيسين عون والحريري، وبين الأخير والوزير باسيل، أقله في الإعلام، مشيرة إلى أن البحث في عودة الحكومة إلى الانعقاد، رهن بسلوك ثلاثة مسالك بالتدرج: قضاء، فأمن، فسياسة، والبداية تسليم جميع المطلوبين وقالت هناك لوائح محددة بأسمائهم تسلمتها الاجهزة الامنية المعنية، او القاء القبض عليهم وفق استنابات قضائية. وقالت: هذه هي الخطوط العريضة التي حددها رئيس الجمهورية منذ البداية، وهو لا يغير موقفه.


وكشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن الحكومة أصيبت بندوب، يسعى الرئيس الحريري لتجاوزها، لكنها استدركت قائلة أن من الصعب إيجاد حلحلة سريعة لتحديد موعد الجلسة.


واشارت المصادر الى ان الرئيس عون لم يبادر بالتدخل المباشر شخصيا، لكنه يبادر الان عبر تكليف اللواء عباس ابراهيم بالتواصل مع الفريقين المعنيين بما جرى في الجبل كي يتم تسليم المطلوبين.


في المقابل، نفت أوساط "بيت الوسط"، عبر "اللواء"، ان تكون لديها معلومات عن توجه الرئيس عون لعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا قد يُصار فيها إلى البحث في موضوع إحالة احداث الجبل على المجلس العدلي، على اعتبار ان هذا الموضوع قد يفجر الحكومة من الداخل، ولا سيما إذا طرح الموضوع على التصويت وجاءت نتائجه عكس ما يريد أطراف العهد.


وبدا لـ"الأخبار" أن الطرح الذي تحدث عن تسليم المطلوبين وانتظار نتائج التحقيق كي يبنى عليها قرار الإحالة لم يلقَ قبولاً بعد عند الفريق الذي يُصر على أن ما حصل كان "كميناً مدبراً"، لذا تتجه الأمور بجسب ما أشارت مصادر بارزة في فريق 8 آذار الى طرح الأمر على التصويت في مجلس الوزراء.