شدّدت مصادر في "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"السياسة"، على أنه "لا مجال لإحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي، باعتبار أن غالبية المكونات الوزارية ضد هذه الخطوة"، مؤكدة ضرورة عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لمتابعة الملفات المدرجة على جدول أعماله، رافضة الحديث عما ذكر عن استقالات قد يتقدم بها وزيرا الحزب، في حال تمت الإحالة إلى المجلس العدلي.