كتبت صحيفة "الراي الكويتية": الجميعُ في لبنان مَحْكومون بالنزولِ عن الشجرة، ولكن السؤال متى؟ وبأي أكلاف على البلاد؟». هكذا تَخْتَصِرُ أوساطٌ واسعة الإطلاع لـ«الراي» المَشهد في بيروت بعد أسبوعٍ من «التوتّرات النقّالة» التي عاودتْ رفْعَ «المتاريس» السياسية بين أكثر من فريقٍ و«احتجزتْ» الحكومةَ في لحظةِ تَعاظُم مَخاطر انكشاف الواقع المالي الهشّ في الداخل وتَصاعُد «حمّى» الصراع المتعدّد الجبهة في المنطقة.
وفي تقدير هذه الأوساط أنه رغم «الجِراح الكبيرة» التي تَسَبَّب بها الأسبوع الذي بدأ من عاليه (الأحد 30 يونيو) وانتهى بطرابلس السبت، والذي شهد اهتزازاً لـ«الأمن السياسي» من بوابة حادثة قبرشمون ومعاودة النفخ في ملفات الحرب اللبنانية، فإنّ ثمة اعتباريْن أساسييْن يُمْليان على مختلف الأفرقاء التجاوب مع مساعي «إطفاء الحرائق» المتدحْرجة، وهما:
ضرورة حفْظ الاستقرار الذي ما زال يشكّل بالنسبة للقوى الوازنة في لبنان كما للمجتمع الدولي «خطاً أحمر»، وذلك رغم فداحة «الأضرار» التي نجمتْ عن مشهدية انفجار «القلوب المليانة» في عاليه حيث سقط اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب (من حزب النائب طلال أرسلان) في إشكالٍ مع مؤيدين للحزب التقدمي الاشتراكي (يتزعّمه وليد جنبلاط) أثناء حركة احتجاجية على زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لبلدة كفرمتى، قبل أن تتحوّل عاصمة الشمال «ثكنةً عسكرية» نتيجة الاعتراض السياسي على محطة باسيل الذي اكتفى بـ«زيارةٍ خاطفة» عَمَد خلالَها إلى فتْح «جبهة جديدة» من المواجهة السياسية مع «القوات اللبنانية» حين نَبَشَ صفحات من الحرب بينها جريمة اغتيال الرئيس رشيد كرامي (1987)، في ما اعتُبر من هذه الأوساط «سعياً ضمنياً إلى تأليب طرابلس عليها ومحاولةً لاستدراج سجالٍ يزيح الأنظار عن فشل الزيارة».
الوضع المالي الدقيق الذي يُبْرِزُ مؤشراتٍ مُقْلِقةً، وإن كانت غير معلَنة، والذي يستوجبُ الإسراعَ بإقرار موازنة 2019 في البرلمان بأرقام مخفَّضة للعجز بما يشكّل «جواز مرور» للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وتَفادي مَخاطر أي خفْض لتصنيف لبنان الائتماني من وكالاتٍ دولية سبق أن حذّرت، الى جانب التداعيات السلبية لعدم المسارعة إلى إيجاد ضوابط فعلية للعجز واعتماد إصلاحات بنيوية، من «المشاحنات السياسية» التي تُعتبر إشارة غير مشجّعة على الإطلاق للمجتمع الدولي حيال قدرة السلطة المحلية على تطبيق التزاماتها.
وفي ضوء المحاذير الكبرى التي تترتّب على أي تأخيرٍ في لملمة الواقع السياسي وهو ما سيكبّد البلاد أثماناً باهظة، فإن الجهود ستكون مُنْصَبَّةً في الساعات المقبلة، ولا سيما بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم مبدئياً الى بيروت من زيارةٍ خاصة، على «فكّ أسْر الحكومة» التي لم تجتمع منذ أحداث عاليه بسبب ربْط الإفراج عنها بشرْط إحالة هذا الملف الى المجلس العدلي وفق ما يطالب إرسلان مدعوماً من «التيار الحر» وسط مُعارَضةٍ معلَنة من الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري وجنبلاط و«القوات».
وفي هذا الإطار، علمتْ «الراي» من مصادر بارزة في الثنائي الشيعي («أمل» و«حزب الله») أن موقف «حزب الله» من إحالة أحداث عاليه على «العدلي» يعبّر عنه تماماً بري. مع الإشارة الى أن الأخير يَعتبر أن المسار المطلوب لهذا الملف يبدأ باكتمال التحقيقات بعد توقيف المطلوبين ليتّضح في ضوء ذلك إذا كان ما حصل يستدعي اللجوء الى «العدلي» أم لا بعد أن تُعرَض الوقائع على مجلس الوزراء.