كتبت صحيفة "السياسة الكويتية": لن يقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يعود إلى بيروت في الساعات المقبلة، ببقاء مجلس الوزراء معطلاً، بسبب استمرار الخلاف بشأن إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي.
وأبلغت أوساط الحريري "السياسة" الكويتية، أنه سيكون له موقف حاسم من هذه القضية، مشددة على أن تعطيل عمل الحكومة يحمل في طياته أبعاداً خطيرة، لا يمكن التساهل حيالها في ظل الوضع الخطير الذي يمر به لبنان، ومشيرة إلى أن هناك تسليماً من جانب القوى السياسية، بضرورة أن تسلك قضية الجبل مسارها القانوني والقضائي، بعيداً من أي أبعاد سياسية لن تكون في مصلحة أحد، موحية باستبعاد الإحالة إلى "العدلي".
في السياق، قالت مصادر متابعة لـ "الجريدة" الكويتية إن « الحريري أعطى نفسه مهلة زمنية لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل لعقد جلسة حكومية غير قابلة للانفجار، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وعبر التواصل مع الأفرقاء كافة، تحضيرا لهذا المناخ الذي يفترض حسر موجة التصعيد».
وعبّر الحريري عن استيائه من التصعيد في الخطابات السياسية عبر ما ورد مقدمة نشرة تلفزيون «المستقبل» الإخبارية التابعة له مساء أمس الاول في ظل تخوّفه من انعكاس المزيد من التأزيم السياسي الذي تبع أحداث الجبل.
وجاء في مقدمة المحطة التلفزيونية: «بدل التداعي لوقف مسلسل التصعيد الكلامي، والعمل على توسيع رقعة التهدئة وضبط الفلتان السياسي، شهدت الساعات الماضية مباراة عنيفة بالمصارعة الخطابية، من شأنها أن تضع أكثر من علامة استفهام على نوايا الكثيرين تجاه معالجة الأحداث الأمنية الاخيرة وتداعياتها السياسية».
وسألت: «هل المقصود استدراج البلاد الى مأزق أمني، يعيدنا الى مناخات الانقسام الأهلي والتقاتل الداخلي؟ أم المقصود شل العمل الحكومي وتعطيل انطلاقة الدولة نحو البرنامج الموعود للاستثمار الاقتصادي والإنمائي؟ أم أن هناك من يجد الفرصة سانحة للانقضاض على التسوية السياسية، وإعادة عقارب الساعة الى الوراء؟»