أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في مؤتمر صحافي عقدته اليوم "الإضراب لثلاثة أيام، اليوم وغداً وبعد غد، بعد طول انتظار وعدم تحقيق الوعود بشقيها الإداري والاجتماعي ولعدم إدراج أهم مطلبين مزمنين وملحَّين للأساتذة على جدول أعمال جلستي مجلس النواب المزمع عقدهما في 6 و7 أذار".
اضافت في بيان: "هذان المطلبان موجودان في المجلس منذ فترة طويلة وهما: مشروع قانون إضافة خمس سنوات على سنوات خدمة الأستاذ الذي لا تصل خدمته لـ40 عاماً واقتراح مشروع قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء الأساتذة 3 درجات تحقيقاً للعدالة بين مختلف رواتب القطاع العام. وهناك مطالب أخرى ملحة أهمها: إدخال المتعاقدين المستوفين الشروط إلى التفرغ وإدخال المتفرغين إلى الملاك".
واوضحت الهيئة ان "الإضراب التحذيري الذي أعلنته الهيئة التنفيذية لثلاثة أيام، أتى بعد نفاذ صبر الأساتذة من التمادي بإهمال أوضاعهم وأوضاع الجامعة بشكل عام، ولشعورهم بالغبن. لقد طفح الكيل بعد أن رأوا بأن لا أحد يبالي بمطالبهم التي غيبت تماماً عن جدول أعمال مجلس النواب الذي سينعقد في 6 و7 أذار. ولا وجود لهمومهم في برامج المسؤولين ولا على جداول أعمالهم. وأكثر من ذلك يتهمون الأساتذة بشتى الاتهامات التي تحط من كرامتهم رغم كل التضحيات وكل النتائج المشرقة لطلابهم".
وقالت: "ما كانت الهيئة ستعلن الإضراب ولا الاعتصام ولا استمر تحركها منذ سنة تقريباً، لو أن العدالة في سلاسل الرتب والرواتب لكل القطاعات العامة قد تحققت وأتت متجانسة كما كانت قبل التسعينيات. اليوم أُعطيت سلاسل ودرجات بفترات زمنية مختلفة ولقطاعات مختلفة بدون دراسة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار النسب التي أوجدها القانون والمشترع عندما استحدثت سائر الوظائف في سائر القطاعات".
اضافت: "في هذه المرحلة وللأسف، يعيش أساتذة الجامعة في أسوء ظروفهم المعيشية إذ أصبحت سلسلتهم في أدنى السلاسل نسبياً وهم الفئة الوحيدة التي لم تطلها أية زيادة. وعدد الأساتذة المتفرغين لا يزيد عن الألفين. قد يقول بعضكم لماذا يُضرب الأساتذة وقد نالوا سلسلتهم قبل غيرهم؟ الحقيقة هي أن تضليلاً جرى في الرأي العام اللبناني مفاده أن الأساتذة أكلوا البيضة وقشرتها. أما واقع جداول السلاسل المختلفة يبين عكس ذلك تماماً انطلاقا من النسب المعطاة.
فبالمقارنة مع السلاسل التي أقرت، أصبحت سلسلة رواتب الأساتذة هامشية قياساً لما كانت عليه. وازداد تهميشها بعد أن حرم الأساتذة من ثلاث درجات أعطيت للقضاة وبات الفارق بين راتب القاضي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يزيد في حده الأدنى على مليون مئتين ألف ليرة. فيما كانت الرواتب متساوية تقريباً حتى العام ٢٠١١".
وختمت: "إن هذه اللامبالاة بالتعاطي مع الأساتذة والجامعة هي التي دفعت الهيئة لإطلاق الصرخة وإعلان الإضراب دفاعاً عن الحقوق ورفضاً للظلم. وكانت الهيئة قد حذرت من ذلك في بياناتها السابقة وفي برنامج عملها. وتدعو الهيئة كافة الأساتذة إلى الاعتصام غداً في ساحة رياض الصلح الساعة ١١ صباحاً. لعل صوتهم يصل إلى آذان المجتمعين في المجلس النيابي فيدرجون من خارج جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس مشروعي القانونين المذكورين أعلاه ويعملون على تحقيق باقي المطالب وبخاصة ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك".