بخطىً ثقيلة، تقترب م. م. من قوس المحكمة العسكرية، نتيجة حملها في الشهر الثامن، لتُحاكم بتهمة انتمائها الى تنظيم داعش الارهابي وتحريض آخرين على الالتحاق بهذا التنظيم.
فهي بتاريخ توقيفها في اوائل شهر نيسان الماضي، كانت حاملا في مولودها الثاني من زوجها الداعشي ابراهيم م. "لانني لم اكن اعلم انه كذلك"، في اشارة منها الى انتماء زوجها الى التنظيم المذكور، موضحة بانها هي التي سلمت نفسها بالتنسيق بين "الجيش الحر" في تركيا ومخابرات الجيش اللبناني.