ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع المقالع والكسارات في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء علي حسن خليل، يوسف فينيانوس وفادي جريصاتي وتبحث اللجنة في المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.
بعد الاجتماع تحدث وزير البيئة فقال: تداولنا اليوم بالعديد من الافكار المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وكان الاجتماع ايجابيا وقد طرح بعض الوزراء ملاحظاتهم حوله في حين اننا لا نزال ننتظر ملاحظات وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والصناعة على ان تكون جاهزة بداية الاسبوع المقبل. وقد حدد دولة الرئيس موعدا لاجتماع اللجنة يعقد الاسبوع المقبل ونامل ان يكون الاخير لانجاز المخطط التوجيهي والاستراتيجية النهائية للمقالع والكسارات. الامور تسير على الطريق الصحيح، وكل الافكار المتداولة تهدف الى تحسين المسودة الموجودة ، على ان نتوصل الاسبوع المقبل الى وضع الاستراتيجية النهائية لهذا الملف.
اضاف: كما تطرقنا الى موضوع اخر مهم ايضا وهو زيادة اسعار البحص من قبل بعض التجار الذين يستفيدون من المرحلة الانتقالية التي انتهت في 21 حزيران، واليوم بدأنا المرحلة الثانية ، وقد اثرنا هذا الموضوع مع الرئيس الحريري الذي كان ايجابيا جدا وسيعمل على وضع تسهيلات كبيرة لنقل المخزون الموجود في البلد، و هي تكفي حاجة السوق اللبناني لستة اشهر . وانا اطلب بكل وضوح من التجار الذين لديهم تراخيص ويعملون بطريقة شرعية ويملكون مخزونا ان يتفادوا اي تلاعب بالاسعار لان هذا سيعرضهم لاحقا لملاحقات ومشاكل مع الدولة ومع وزارتي المالية والبيئة. ان استغلال هذه الفترة الانتقالية لزيادة الاسعار والارباح بطريقة غير شرعية سيضر باصحابها وانا انبه الجميع على هذا الامر . نحن سنقوم بكل ما يجب القيام به،ودولة الرئيس تعهد العمل على اراحة الاسواق في موضوع نقل المخزون المتوفر بكثرة في البلد . واود ان اطمئن كل المقاولين والمهندسين وكل من اتصل بنا الى ان هذه المواد متوفرة بكثرة،واننا سننجز المخطط باسرع وقت ممكن ولا داعي للهلع. وقد تعهد الرئيس الحريري بطرح المخطط التوجيهي النهائي لهذا الموضوع في اقرب جلسة لمجلس الوزراء للتصويت عليها ،و خلال 48 ساعة ستلمسون نتيجة عملية لهذا الموضوع.
اجتماع لجنة الكهرباء
وكان الرئيس الحريري ترأس اجتماعا للجنة الوزارية لدراسة ملف الكهرباء في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل ، يوسف فينيانوس ، محمد فنيش، كميل ابو سليمان وندى البستاني.
وتابعت اللجنة البحث بتعديل قانون الكهرباء رقم 462 الصادر في العام 2002 وقد وضع اعضاء اللجنة ملاحظاتهم على ان يستكمل البحث في اجتماع لاحق.
