اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رفض اي تسوية مالية على حساب المال العام.
وقال كنعان لـ"الجمهورية": "المطروح في جلسة المناقشة ان تقوم الحكومة، بعد ان عجزت عن احالة قوانين قطعات الحسابات بطلب مهلة لا تتعدى 6 اشهر لإحالتها الى المجلس، وانجاز ديوان المحاسبة عمله بالتدقيق فيها واصدار نتيجة هذا التدقيق. وبذلك نكون قد تجنبنا الموافقة على حسابات غير مدققة، ما يعني عملياً، لو حصل ذلك، تسوية الحسابات على حساب القانون والمال العام".