على وقع المداخلات النيابية وصخبها تواصلت الاتصالات في مختلف الاتجاهات وعلى مستويات رفيعة لمعالجة أزمة قطع الحساب، التي تمنع دستورياً إقرار الموازنة الذي تفرض الضرورة ان يتم قبل نهاية الشهر الجاري لأسباب كثيرة، لعلّ أبرزها، انّ مالية الدولة تتعرّض لمزيد من الضعف والاستنزاف، لأنّ كثيرين من المكلّفين يستأخرون دفع ما عليهم من ضرائب الى حين إقرار الموازنة الجديدة للاستفادة من الخفض الضريبي الذي تلحظه في بعض بنودها.
ورجّحت الأوساط النيابية والحكومية، الانتهاء من النقاش وإقرار الموازنة غدا الخميس، اذا تقلّص عدد المداخلات النيابية البالغ ستين مداخلة، والا تنتهي بعد غد الجمعة. وقالت هذه الاوساط لـ"الجمهورية": "انّ الحكومة، واياً كانت الصيغة التي ستؤول اليها الموازنة لن تكون في أفضل حال، خصوصاً أن ما ينتظرها من مسؤوليات كبير جداً، لأنّ البلاد تقف على شوار انهيار اقتصادي ومالي يستدعي معالجات سريعة".