قالت مصادر وزارية لـ"الحياة" إن عقد جلسة لمجلس الوزراء بات متوقفا على المنحى الذي ستسلكه معالجات كبار المسؤولين لذيول حادثة قبرشمون - البستين في الجبل، في ظل استمرار الخلاف على مطلب اجتماع مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار بإحالة الحادثة التي أودت بحياة اثنين من محازبي النائب طلال أرسلان وجرح ثلاثة من مناصري رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في 30 حزيران (يونيو) الماضي، على المجلس العدلي.
وكان اشتباك بالأسلحة حصل أثناء اعتراضات أنصار جنبلاط على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إلى منطقة الشحار الغربي في قضاء عاليه، والتي أيدها ورحب بها مناصرو أرسلان ومعه وزير شؤون النازحين صالح الغريب.
وكررت المصادر التأكيد أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ينيط الدستور به دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، على موقفه الامتناع عن هذه الدعوة إذا لم يحصل توافق مسبق على المعالجات، في ظل الانقسام الواضح حول اقتراح إحالة الحادثة على المجلس العدلي، الذي أيده الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الحر" و"حزب الله" وحلفاءه بحجة أن كمينا أقيم لاستهداف الوزير الغريب، مقابل نفي "الاشتركي" ذلك، وتأييد الحريري وحزب "القوات اللبنانية" موقف جنبلاط ضرورة استكمال التحقيقات في الحادثة عبر تسليم أرسلان المطلوبين من حزبه ليتقرر على ضوء نتائجها إذا كانت توجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا. فالإحالة إلى المجلس العدلي تعني أن حكمه مبرم لا يقبل المراجعة والاستئناف أو التمييز، ويمكن أن يخضع لاعتبارات معينة.