اشار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط الى انه "في خضم اندفاع البعض الى إستعادة العلاقات، استغرب الإجراءات التي تم الحديث عنها والتي تشكل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للبنان وعودة الى زمن لا نقبل بالعودة إليه".
كلام تيمور ورد خلال كلمة القاها في حفل ختام حملة "مش لعب ولاد" التي نظمها "الاتحاد النسائي التقدمي" بالشراكة مع مؤسسة الفرح الاجتماعية وبتمويل من المشروع الوطني للتطوع في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للتوعية حول المخاطر الجسدية والنفسية لتزويج الطفلات.
بعد النشيد الوطني، القت مسؤولة الاعلام في الاتحاد غنوة غازي زيتوني كلمة ترحيب عرضت خلالها لقضية تزويج الطفلات والاغتصاب وجرائم الشرف ساردة قصة واقعية لجريمة متعددة الاوجه.
ثم قدّمت منسقة حملة مش لعب ولاد مسؤولة العلاقات العامة في الاتحاد فريال المغربي يحيى عرضا موجزاً عن سياق الحملة واهدافها والاليات التي اتبعت لتنفيذها.
ثم تحدث النائب جنبلاط فأشار انه "لم يعد خافياً على أحد، أنَّ واقعَ حقوق الإنسان في لبنان يتطلّب تكثيف العمل من أجل تحصين المواطن اللبناني بالقوانين والتشريعات، التي تَكفل حقوقَه وتؤمّن له العدالةَ الإجتماعية، وحقوق النساء تأتي في المقدّمة".
وقال: "في وطننا فتيات يتزوّجن بعمرِ الخمسة عشر عاماً وما دون. أيظنّون أن الزواج "لعب ولاد"؟! أتحدّث إليكم اليوم، وأمامي صورة إبنتي سابين. عمرها إثني عشر عاماً، والقانون اللبناني يسمح بتزويجها بعد ثلاث سنوات، وفي بعضِ الطوائف مسموح لها الزواج وهي بهذا العمر. شيئ لا يتقَبّله عقل!".
اضاف "أمامَ هذا الواقع، أعدكم بأن ألتزم بوعدي بالتوقيع على قانونِ تحديد سنّ الزواج، مش قبل الـ 18. وأدعو كلَّ الفتيات للتعرّف على مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على صحّتهِنَّ النفسية والجسدية، وليت الاهل ينتبهون لهذه المخاطر كي يحموا بناتهم وأبناءهم منها. وهنا أتوجَّه بالشكر للإتحاد النسائي التقدّمي، الذي تبنّى هذه القضية ونظّم هذه الحملة لمناهضة الزواج المبكر من خلال التوعية حول مخاطره أولاً، ودفعنا لتَبَنّي قانون تحديد سنّ الزواج ثانياً".
وتابع "فإنّ العمل على تحديد سنّ الزواج ليس القضيّةَ الوحيدة التي سنتابعها مع الرفاق في كتلة اللقاء الديمقراطي، حيث كان أوّل إقتراح قانونٍ تقدّمنا به إلى المجلسِ النيابي، هو اقتراح قانون الجنسية، الذي يمنح المرأةَ الحقّ بإعطاء الجنسية لأفراد أسرتها".
واردف "من هذا المنطلَق ندعو الزملاء النواب لملاقاتنا لإلغاء كافة أشكال التمييز بحقِّ النساء، في قوانين الأحوال الشخصية، وفي قانونِ العمل والضمان الإجتماعي وغيرها".
وختم جنبلاط: "واذا كان لابد من كلمة في السياسة، فإني، وفي خضم اندفاع البعض الى إستعادة العلاقات، استغرب الإجراءات التي تم الحديث عنها والتي تشكل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للبنان وعودة الى زمن لا نقبل بالعودة إليه".