غرّد النائب عماد واكيم على حسابه عبر "تويتر" : "شكراً معاليكي اكيد سنقدم السؤال وفق الاصول واكيد ستردين وفق الاصول لكن كنت اتمنى أن تردي على صرف 120 الف يورو بعقود التراضي وتأهيل المجموعات الثلاثة المطلوب الغاءها ومن مسؤول عن هذا الهدر. للمتابعة وفق الاصول".
من جهتها، ردّت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني عبر "تويتر" أيضاً: "انا مرتاحة لتشارك القناعة بالرجوع الى العمل بحسب أصول التعاطي بين السلطات وليس عبر وسائل الإعلام، وأنا بانتظار سؤالكم النيابي حتى اجيب عليه في أسرع وقت واطلع الرأي العام على الاجابة بكل شفافية".
ليعود ويردّ واكيم قائلاً: "وانا اتطلع للطريقة نفسها مع التأكيد على المعلومات التي ذكرتها واملك كافة الوثائق حولها".
بدورها، ردت بستاني: "اجيب دائما على الأسئلة التي توجه الي بحسب الاصول من السادة النواب. اكرر التأكيد ان ابواب مؤسسة كهربا لبنان ووزارة الطاقة مفتوحة لتلقي الأسئلة من أي جهة أتت ولتأمين كل المستندات والمعلومات المطلوبة، لأن الوقت حان لنوضح للرأي العام كل الملابسات التي تتكلمون عليها".