ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان تطورا لافتا للانتباه برز، أدرج في جدول اعمال البلد نقطة تجاذب جديدة، حول المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، من شأنها ان تجمّد الموازنة وتؤجّل نشرها من قبل رئيس الجمهورية، والذي كان منتظراً بشكل سريع، الى وقت غير محدد.
وكانت لافتة مبادرة رئاسة الجمهورية الى الاعلان علناً عبر بيان للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية "أنّ هناك لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 من قانون الموازنة، الأمر الذي يفرض جلاءه"، مشيرة الى أنّ "فخامة الرئيس يُدرك أهمية إقرار الموازنة ونشرها وانتظام الوضع المالي". علماً انّ المادة 80 من الموازنة تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية.
وأوضحت مصادر قريبة من بعبدا لـ"الجمهورية"، انّ "هناك بعض الضبابية، فبعض النواب فهموا أنّ هذه المادة قد تمّ حذفها بعد طول النقاش حولها في جلسة المناقشة، لكن تبيّن لاحقاً أنها لا تزال موجودة".
أما المطالبة بحذفها فيعود بحسب المصادر، لاعتبارات عدة "أولها أنّ هناك وقف توظيف، وهذه الفقرة تعيد فتح باب التوظيف، وثانيها أنّ في هذه الدورات خللاً يتعارض مع المادة 95 من الدستور التي توجب التوظيف وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني، وثالثها أنّ هناك نوعاً من الاستهداف أو ضرب لصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار أنّ البعض يحاول فرض تمريرها بالقوة".