كتبت صحيفة "الأنباء الكويتية": تشير المعلومات إلى أنه كما أمكن احتواء موضوع الموازنة بالتوقيع مع التحفظ، يجري العمل على احتواء مسألة إحالة قضية قبرشمون على المجلس العدلي من خلال تسوية قديمة جديدة يعمل عليها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الآن، تكون بديلا لاقتراح وليد جنبلاط بضم حادثة الشويفات إلى حادثة البساتين - قبرشمون، وإحالتهما معا على المجلس العدلي.
وتقضي التسوية الجاري تسويقها، وفق "الأنباء"، بإبقاء الحادثتين في نطاقهما القضائي الراهن، وانتظار صدور القرار الاتهامي عن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في قضية قبرشمون، فإما أن يعتبر القضية من صلاحيات المحكمة العسكرية أو أن يرفع يده عنها، معتبرا أنها من صلاحيات المجلس العدلي، عندها يكون على مجلس الوزراء أن يتخذ قرار الإحالة، على أن يستتبع ذلك أو يسبقه لقاء مصالحة.