أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يريد عقد جلسة للحكومة"، مذكراً بأن الحريري دعا بعد حادثة قبرشمون مباشرة إلى عقد جلسة، ولكن وُضِع في جو أن هناك من سيتخلف عن الحضور، فرفع الجلسة لأنه إستشعر أنه سيكون هناك نوع من التفجير السياسي".
ورأى، في حديث إلى تلفزيون "المستقبل"، أن "بيان كتلة المستقبل الأسبوع الماضي واضح أننا نريد جلسة والحريري كذلك، لكن الاجواء الى الان لم تصفَ والأمور تأزمت بدل أن تتحسن، مشيراً إلى أن الحريري يدرك اكثر من كل الناس الحاجة ومدى خطورة هذا الشيء وهو الذي يعول من اكثر الناس على عملية سيدر".
واعتبر أن "رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال إرسلان يتكل على حلفائه بالدرجة الاساسية سواء كان التيار الوطني او حزب الله"، والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحا عندما قال اننا مع حليفنا"، لافتاً إلى ان "رؤية رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا تأتي من فراغ وهو يعرف التوازنات في الجبل".
ولاحظ "أن زخم ارسلان يأتي من دعم كبير من الحزب أو التيار ويعرف مونة الحزب على ارسلان"، مبينا أنه "اذا عقدت جلسة وحصل تصويت حول إحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي يعتقد أنه سيكون هناك تعادل في التصويت (15-15)".
ورداً على سؤال، أكد أن "الرئيس الحريري ميزانه دقيق ويقدر الظروف التي يجب ان يترك فيها او لا يترك، بالنسبة لي مبدئيا لا اعتقد ان الامور تحل بالسلبية وادارة الظهر لها ولا الرئيس الحريري من هذا النوع"، متسائلاً: "هل استقالة الحريري تحل المشكل؟ الا نعتقد ان استقالة الحريري فيها فتح باب ازمة سياسية كبيرة؟
وشدد على أن "الازمات تحل بالمواجهة ولا تحل بادارة الظهر ولا حكمة من عملية حمل الرئيس الحريري على الاستقالة لان اثرها على البلد سيء اكبر بكثير من ما يخطر على البال".
وإذ سئل: "هل عادت اصابع النظام السوري تعبث في الساحة المحلية؟ أجاب: "اعتقد أنها لم تنقطع ولا يوم من الايام".
وعن حركة رؤساء الحكومات السابقين، قال: "هؤلاء يتعاطون السياسة فامر طبيعي ان يتحركوا، هم ثلاث شخصيات مهمة. دائما بفترات الازمات الكبرى كانوا يلتقون ولا شك ان الكل مستشعر بالخطر، بالنهاية صفقة القرن جزء كبير منها سيكون على حساب لبنان، ما يجري في المنطقة ومشاريع تقسيم المنطقة كله له اثر على لبنان. وهذا عمل ايجابي ان يقفوا الى جانب رئيس الحكومة".
وردا على سؤال عن علاقة الرئيسين ميشال عون والحريري، أكد أن "العلاقة مستمرة ولا يوجد شيء يطال التسوية لحد الان، من ضمن التسوية لا يعني انه لا يوجد اختلاف بالاراء، قصة المادة 80 الرئيس لديه حلان، الحل الاول ان يعيد القانون او ان يطعن بدستوريته. انا استشرفت ان فخامة الرئيس يتجه نحو عملية توقيع الموازنة واعتقد هذا الحل الانسب، مجرد الطعن يقف قانون الموازنة. معالجة هذا الامر هو معالجة مذهبية وطائفية بكل اسف، الذي يطرح اليوم هذه الامور هذه وقصة المناصفة في الوظائف خارج الفئة الاولة يطرحها من باب طائفي، يسوق لها في مجتمعاته كلها اننا نريد استرجاع الحقوق اي حقوق؟ النص الدستور واضح في المادة 95 اتعجب من الناس الذين يحاولون تفسيره بطريقة مخالفة لسياقه".
وسئل: "هل انت مع عقد مؤتمر عام لكل القوى السياسية"؟ أجاب: "هذا لا يعدل دستورا ولا يفسره، النص واضح، هذا بالنهاية سيجر البلد الى الخراب، المؤسف بالطريقة التي تعالج بها حتى في مجلس النواب حاولوا اثارة كلام اننا اخذنا حاجتنا ليس صحيحا، الحاجة تحدد بالمرسوم".
أضاف: "نحن اليوم داخل حكومة ائتلافية، جلسوا 20 جلسة وكانت ربما تعمل ب7-10 جلسات بحدها الاقصى، قاموا بعشرين جلسة حتى وصلوا الى هذا القانون، طبعا حققت اهدافا معينة لا ننكر، كان يمكن ان تكون الاصلاحات افضل. مفروض موازنة الـ2020 فيها رؤية اكبر التي تتعلق بتكبير حجم الاقتصاد".
وسئل: الدول المانحة في مؤتمر سيدر لا تزال تنتظرنا؟ أجاب: "حتى الآن هم صابرون، ولكن هذا الشيء ليس مريحا ويضعف الثقة بنا، اكيد تعطيل الحياة السياسية ليس عملا جيدا، الفرص لا تتكرر"!