رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري انه "علينا ان نصبح دولة رقمية لديها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئا للقيام بذلك"، وقال: "يجب ان نعمل بسرعة لتعويض ما فاتنا، فالتكنولوجيا باتت اليوم في متناول اليد وعلينا اللحاق بها، لان المواطن ليس بامكانه تحمل المزيد من اضاعة الوقت والتلكؤ في الحصول على الخدمات التي يستحقها".
كلام الرئيس الحريري جاء في خلال رعايته اليوم في السراي الحكومي، طاولة مستديرة نظمتها "وحدة بيئة الاعمال والابتكار" في رئاسة الحكومة بالتعاون مع "مجموعة البنك الدولي" و"المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان"، ناقشت سبل مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في لبنان للوصول إلى الأسواق الدولية من خلال التجارة الإلكترونية.
وجمعت الطاولة وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الى ممثلين عن "النظام الإيكولوجي للتجارة الإلكترونية"، ناقشوا القيود الرئيسية التي تعترض التجارة الإلكترونية وسبل تحسين بيئة الأعمال التجارية لتطوير هذا القطاع الناجح ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية.
الحريري
في مستهل النقاشات، تحدث الرئيس الحريري فقال: "ان الإبداع نابع من الداخل وهو ميزة تنافسية يتمتع بها اللبنانيون ولكنها غير كافية، فهي تتطلب بيئة مؤاتية، وهنا يكمن الدور الرئيسي للحكومة في توفيرها. هذا الامر يدخل في صلب أولوياتي وحكومتي تسعى الى دعم التجارة الإلكترونية، وبالتالي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل لبنان وخارجه".
اضاف: "لقد قطع هذا القطاع في لبنان شوطا مهما وجميعنا نعمل بجهد لتسريع العمل فيه، وانا اثق بالوزير عادل افيوني وبمدير البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط ساروج كومار جا الذي وضع خطة جديرة بالاهتمام. وعلينا ان نعمل بسرعة لكي نعوض ما فاتنا، وهذا سيساعدنا على محاربة الفساد والنمو بسرعة اكبر، فجميعنا يعي الفؤائد من التجارة الالكترونية، خصوصا في عالم يشهد الكثير من المتغيرات. الا اننا نرى في لبنان من لا يريد التغيير في هذا الاتجاه، ولهذا يشهد هذا المسار تباطؤا".
وتابع: "لقد بات بامكاننا اليوم اجراء متابعة يومية ودقيقة لهذا الملف بفضل الفريق المتخصص الموجود حاليا في لبنان وفي البنك الدولي، وهم جميعا يعملون على هذا الموضوع. ونحن كحكومة علينا ان نوفر لهم الارضية المناسبة ونسن القوانين المطلوبة وهذا ما نعمل عليه، لان تحقيق ذلك من شأنه وضع حد للبيروقراطية الموجودة".
واكد الحريري: "علينا ان نصبح دولة رقمية لها اقتصاد رقمي وممرات رقمية، ولا ينقصنا شيئ للقيام بذلك لان المواطن يريد خدمات، ولم يعد يقبل منا اضاعة المزيد من الوقت، وعلينا ان نفهم ذلك جيدا، ونعمل على ان نوفر له الخدمات التي يحتاجها، فالتكنولوجيا باتت اليوم بمتناول اليد وعلينا اللحاق بهذا التطور. فقد نجد اعتراضا على ما نقوم به من قبل الذين يتمسكون بالوسائل التقليدية او من قبل بعض الفاسدين وغيرهم، لكننا نعمل على وضع حد لهم بمساعدتكم وتعاونكم".
افيوني
ثم تحدث الوزير أفيوني، فقال: "أريد التشديد على أن رؤية الحكومة التي أعلن عنها الرئيس سعد الحريري، والتي نضعها نصب أعيننا ومصمون على ترجمتها إلى أفعال هو بناء وطن رقمي، وهذا طموح يستطيع اللبنانيون تحقيقه، وأعتقد أن تأسيس وزارة للإستثمار والتكنولوجيا للمرة الاولى في تاريخ لبنان، دليل واضح على تصميمنا على بناء وطن رقمي".
أضاف:" تحتل هذه الورشة أهمية قصوى وإستراتيجية، وسأشرح في سياق كلامي الاسباب، لكن قبلا إسمحوا لي أن أوضح نقطة مهمة ، وهي أن إتهامنا الدائم كحكومة "إلى العمل" بأننا لا نملك رؤية إقتصادية، غير دقيق لأننا نملك رؤية إقتصادية عبرنا عنها في البيان الوزاري و في كل الخطط التي تلته عبر الخطوات التالية:
أولا - معالجة العجز في المالية العامة، لأنه من دون هذه المعالجة لا يمكن خلق نمو إقتصادي خصوصا إذا إستمر إرتفاع الدين العم بنفس الوتيرة السابقة، لأنه يعطل أي مخطط إقتصادي، ولذلك كانت الخطوة الاولى معالجة العجز عبر موازنة تقشفية وخطة إصلاح مالي.
ثانيا- إصلاحات هيكلية في القطاعات الاساسية ومنها قطاع الكهرباء، وقد أعلنا عن خطة للكهرباء تعالج أزمتها المالية والانتاجية ، ومن الضروري تنفيذ هذه الخطة .
ثالثا- تحفيز الحركة الاقتصادية عبر مشاريع "سيدر" والتي هي مشاريع تأهيل وبناء البنى التحتية التي يحتاجها البلد وممولة من الخارج وتنفيذها يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد والاعمال.
رابعا-إصلاح النموذج الاقتصادي اللبناني والانتقال من إقتصاد يعتمد على الاستهلاك والاستيراد، إلى إقتصاد تلعب فيه التصدير والقطاعات الانتاجية الدور الاهم، وهنا يأتي دور إقتصاد المعرفة كقطاع إنتاجي يشكل فرصة للبنان في لعب دور ريادي يحقق النمو، لأن هذا القطاع لا يعتمد على الموارد الطبيعية بل على الموارد البشرية المبدعة، وهو قطاع يناسب قدرات لبنان ولهذا نركز عليه كقطاع للمستقبل وبناء إقتصاد عصري ومستدام".
وتابع: "والسؤال الذي يمكن ان يطرح هو: كيف نبني إقتصاد المعرفة ونؤمن البيئة المناسبة لخلق نمو إقتصادي؟ فخطة عملنا كوزارة تتركز على 4 محاور هي:
1- تسهيل مزاولة الاعمال وتنشيط بيئة الاعمال في قطاع التكنولوجيا.
2- تحفيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
3- إستقطاب الشركات العالمية لجعل لبنان منصة إقليمية للأعمال.
4- مساعدة الشركات على التوسع وتصدير خدماتها الى السوق الخارجية، وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه في صلب أهدافنا معالجة العجز الهيكلي في الميزان التجاري وزيادة إنتاج الخدمات المحلية وتصديرها إلى الخارج، وهنا يكمن دور التجارة الالكترونية الاساسي، لأنها تشكل الفرصة التي لا غنى عنها لمساعدة شركاتنا ومؤسساتنا على توسيع أسواقها بطريقة فعالة حيثما وجدت إلى كل أرجاء العالم.
واردف:"في بيئة اليوم التنافسية لا غنى عن التجارة الإلكترونية لتحقيق النمو والكفاءة، لأن ازدهارنا الاقتصادي يعتمد على قدرتنا على التصدير بشكل أسرع وهذا هو المكان الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية المحفز الرئيسي وفرصة لشركاتنا ورجال الأعمال لدينا للنمو خارج أسواقها المحدودة، فالتجارة الإلكترونية أولوية استراتيجية لحكومتنا ويجب أن نعمل مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتمكين تطوير صناعة تجارة إلكترونية تنافسية وفاعلة".
وختم: "لذلك أعتقد أن لهذه الورشة دور مهم، وأشكر كل القيمين عليها، وآمل أن تخرج بتوصيات، وأرى أن كل الورشات والدراسات يجب أن تتحول إلى خطة عمل لكي يتم تنفيذها لأن تعاون بين القطاعين العام و الخاص أمر ضروري ومهم".
كومار جا
من ناحيته، أشار كومار جا الى ان "البنك الدولي اطلق مشروعه الرائد الجديد تحت عنوان "التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في لبنان" بالشراكة مع المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في لبنان "IDAL"، بهدف تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير، من خلال منصات التجارة الإلكترونية ومجموعة متكاملة من الأنشطة، كالتدريب والخدمات الاستشارية على مستوى الشركات وتعزيز نظام التجارة الإلكترونية".
واعلن أن "المشروع سيتولى تدريب واعتماد ما يصل إلى 20 مستشارا للتجارة الإلكترونية في لبنان، وسيجعل 125 امرأة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها على منصات التجارة الإلكترونية. وهذا يمثل جزءا من برنامج أكبر يتم تنفيذه في سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك لبنان وتونس ومصر وجيبوتي بموجب منحة بلغ مجموعها 3.82 مليون دولار".
عيتاني
وتحدث مدير "المؤسسة العامة لدعم وتشجيع الاستثمار في لبنان - ايدال" نبيل عيتاني، عن "اهمية ضمان تزويد الشركات والمستهلكين ببيئة مواتية للاستفادة من التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب إطارا قانونيا مناسبا يضمن من بين إجراءات أخرى، تسهيل معاملات التجارة الإلكترونية مع تحسين الخدمات اللوجستية، وتسريع معاملات الدفع الإلكتروني والتدريب على التسويق الرقمي".