عادت أزمة قبرشمون الى مربّعها الأول، إذ بدا أنّ كل ما جرى من لقاءات واتصالات وما طُرِح من صيغ لحل هذه الأزمة خلال الساعات الثماني والاربعين وصل الى طريق مسدود نظراً لاستمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنيين. فلا مجلس الوزراء تيسّرت امكانية اجتماعه قريباً ولا حصل اتفاق على المعالجة القضائية المطلوبة لحادثة قبرشمون، يُفترض ان يتظهّر في جلسة لمجلس الوزراء، فيكون الحل عبر المحكمة العسكرية او عبر الإحالة الى المجلس العدلي.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انه كان من المنتظر أن يتحرّك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري إذا شهدت الأزمة حلحلة، ولكن ما حصل ان جنبلاط انتقل من منزله في بيروت الى قصر المختارة في الشوف، فيما سيغادر رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الساعات المقبلة الى الخارج في اطار زيارة عائلية، على ان يعود مطلع الاسبوع المقبل. الامر الذي دلّ الى ان الازمة ما زالت عصية على المعالجة وان التوافق بين المعنيين ليس متاحاً بعد.
وأكّدت هذه المصادر "انّ مساحة كبيرة من اللاّثقة لا تزال سائدة بين الأفرقاء المعنيين، وأن ما يعوق الاتفاق بينهما على المعالجة المطلوبة هو ما يسمّى الضمانات التي يطالب بها البعض، إذ كان هناك تعويل على اللقاء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا امس الاول، وكذلك على مسعى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ولكن زيارة الوزير وائل ابو فاعور للحريري موفداً من جنبلاط مساء أمس الأول اعادت السلبية الى الأجواء، ما أبقى مقترحات الحلول تترجح بين إحالة الى المجلس العدلي مرفقة بضمانات، أو إبقاء القضية في عهدة المحكمة العسكرية، وتنفتح في حال استدعت التحقيقات على مجلس عدلي، ولكن في ظل مساحة اللاثقة الكبيرة السائدة بينهما عاد الفريقان المعنيان بالأزمة، أي جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان الى رفع السقف، وخصوصاً جنبلاط، الذي ينظر الى المرحلة الراهنة بكثير من القلق والإرتياب، خصوصا في ضوء التطورات الجارية في اليمن ومنطقة الخليج عموماً.