عادت أزمة قبرشمون الى مربّعها الأول، إذ بدا أنّ كل ما جرى من لقاءات واتصالات وما طُرِح من صيغ لحل هذه الأزمة خلال الساعات الثماني والاربعين وصل الى طريق مسدود نظراً لاستمرار التباعد بين مواقف الأطراف المعنيين. فلا مجلس الوزراء تيسّرت امكانية اجتماعه قريباً ولا حصل اتفاق على المعالجة القضائية المطلوبة لحادثة قبرشمون، يُفترض ان يتظهّر في جلسة لمجلس الوزراء، فيكون الحل عبر المحكمة العسكرية او عبر الإحالة الى المجلس العدلي.