أعلن عضو "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع أنّه "لا يؤيّد خطوة رئيس الجمهورية"، وقال لـ"الجمهورية" إنّ "إثارة أيّ موضوع دستوري في الوقت الراهن، من شأنها أن تخلق عصبيات طائفية من جديد، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ستفتح هذه القضية المجال لتصبح المواد الدستورية الواردة في الاتفاق أمام احتمالية التفسير هي أيضاً".