أكد عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ان “موضوع الخلاف لا يتعلق بالمادة 95 من الدستور بل بكل الاداء الحاصل من العهد وفريقه، وموضوع المادة 95 جاءت من ضمن سياق عام في إداء يتخطى صلاحيات اعطيت في الطائف لرئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا. والكلام عن عدم تنفيذ المادة 95 من اجل تثبيت طائفية كل الفئات الوظيفية هو اجتهاد خاطىء واستحضار لأوهام واحلام اعادة الزمن الى ما قبل اتفاق ودستورالطائف، ومحاولة البعض تطبيق اتفاق الطائف بطريقة خاطئة اوصلنا الى ما نحن فيه".