نشر موقع "الحوار نيوز" مطالعة قانونية للنائب انور الخليل رداً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون وجاء فيها:
تكرّم فخامة رئيس الجمهورية بإرسال كتابٍ الى دولة رئيس مجلس النواب يطلب منه باختصار أن يفسّر مجلس النواب المادة ٩٥ من الدستور نتيجةً لما وَرَدَ في المادة ٨٠ من قانون الموازنة ٢٠١٩ فيما يتعلق بأحقيّة حفظ حقوق التوظيف كأولوية لمن نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية وأُبلغوا بذلك .
فخامة الرئيس :
لا أريد استباق البحث في مجلس النواب ،ولكنني على سبيل التفاهم والتفهّم أردت ان أعرض مايلي :
لقد أقرّ الدستور اللبناني المعدل بموجب اتفاق الطائف في مقدمته مبدأ إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، واعتبر هذا الإلغاء هدفاً وطنياً اساسياً لانه يعيد المواطن الى كَنَف الدولة، ويجعل العلاقة بين المواطن والدولة علاقة مباشرة، لا تمرّ عبر الطوائف ومؤسساتها، ومرجعياتها، مما يزيد الصلة بين المواطن والدولة ويحقق مزيداً من الديمقراطية على قاعدة المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات .