ناشد حراك المتعاقدين، في بيان تلاه منسقه حمزة منصور، رئيس مجلس النواب نبيه بري "إقالة رئيسة واعضاء لجنة التربية النيابية"، وذكر الحجج التي يستند اليها في طلبه هذا، والتي تتحدد بعدم اقدام هذه اللجنة على اجتراح اقتراح قانون واحد يخص التربية والتعليم والطلاب والمناهج طيلة سنوات عجاف، لم يخرج فيها من هذه اللجنة اي اقتراح قانون يتعامل مع هذه القضايا المطلبية الوطنية بامتياز".
وقال: "طيلة عقود من عمل هذه اللجنة، لم نر منها اي اقتراح قانون ينصف المتعاقدين الذين وجدوا بفضل قرار سلطوي، كان هدفه توفير المال على أركان السلطة بغرض نهبه، هذا التوفير الذي لم يكن ليكون اذا ما ادخلت السلطة خريجي الجامعات (آنذاك) فورا الى ملاكات التعليم".
وختم: "ما زلنا للآن نعاني المظالم والمآسي المتمثلة بحرماننا حقنا في التوظيف والضمان الصحي والأمومة وبدل النقل، كل هذا يحدث ولجنة التربية تتفرج بل تعرقل وتمنع أية اقتراح قانون منصف لنا".