"المصالحة" تمت.. والعمل الحكومي ينطلق غداً

عقد اجتماع "المصارحة والمصالحة" في قصر بعبدا، والذي ضمّ إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان.


وبعد الإجتماع تلا الحريري بياناً جاء فيه التالي: "عقد اجتماع مصارحة ومصالحة في قصر بعبدا، واستنكر المجتمعون الحادثة المؤسفة التي وقعت وسقط بنتيجتها ضحيتان وعدد من الجرحى، والتي باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ملابساتها، واستناداً إلى القوانين وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".


ودعا الحريري مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في قصر بعبدا.


وبعد ذلك، خرج ارسلان مبتسماً من دون الإجابة على أسئلة الصحافيين، بحسب "او تي في"، أمّا جنبلاط فغادر وأومأ برأسه إيجاباً، وذلك ردّاً على سؤال حول ما إذا كان المخرج مرضياً.

الاجتماع المالي


وكان الرئيس الحريري تلاً بياناً عن الاجتماع المالي الذي انعقد في قصر بعبدا، وجاء فيه: "تداول المجتمعون في الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة ان لجهة التوصيف الدقيق لها ولأسبابها المباشرة وغير المباشرة أو الحلول المقترحة لها وجوبا" والتزاما" وعبر المجتمعون عن ارتياحم للتطور الحاصل لجهة تنقية الأجواء السياسية والمصالحة والمصارحة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الاستقرار السياسي والحد من المشاكل ، وأكد المجتمعون التزامهم للحفاظ على سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني، وتم الاتفاق على جملة من الخطوات الأساسية التي سيعمل عمل على تطبيقها في المرحلة المقبلة، تساهم في تعزيز الاقتصاد والوضع المالية العامة والمباشرة في مناقشة تقرير ماكنزي والملاحظات المقدمة عليه من الأطراف كافة.


من الخطوات الأساسية: اقرار موازنة 2020 وتطبيق موازنة 2019 ووضع خطة تفصيلية للمباشرة باطلاق المشاريع الاستثمارية والبالغة 3.3 ملياربعد اقرار قانون تأمين الاستملاكات لها، اضافة الى مشاريع سيدر،التزام تطبيق خطة الكهرباء كاملة، اقرار قوانين اصلاحية لا سيما منها المناقصات العامة والتهرب الضريبي والجمركي، والتنسيق مع لجنة تحديث القوانين، تفعيل لجان العمل الوزرايةخاصة في ما يتعلق باعادة انجاز هيكلة الدولة والتوصيف الوظيفي ،استكمال خطوات الإصلاح القضائي وتعزيز عمل أجهزة الرقابة، والتشدد في ضبط الهدر والفساد، واعادة النظر بالمؤسسات الغير مجدية".