توقعت مصادر مطلعة على ملف "حادثة قبرشمون" ان يصدر هذا الاسبوع عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، قرار بشأن طلب جهة الدفاع عن الموقوفين الاربعة في الحادثة المتعلق بردّ (تنحي) قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل الذي سبق ان قرر عدم متابعة تحقيقاته في القضية الى حين البت بالطلب المذكور.
وعلمت "مستقبل ويب" ان فريق الدفاع عن الموقوفين وآخرين من المدعى عليهم ال٢١ الذين تم تركهم بسندات إقامة في معرض التحقيق الاولي معهم، قد تقدم اليوم بطلب امام محكمة الاستئناف لابلاغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب ردّ القاضي باسيل، علما ان مفوض الحكومة في هذه الحالة لا يُبدي بحسب القانون اي رأي بشأن الطلب، انما إرتأى وكلاء الدفاع إبلاغه "إحتياطا" بحسب تعبير مصادرهم.