توقعت وكالة بلومبيرغ أن يتم خفض التصنيف الائتماني، مما يضع السندات اللبنانية في فئة تعتبر غير قابلة للدفع وفق مؤسسة "غولدمان ساكس غروب". ويوضح خبراء في الاقتصاد أن لبنان ينتظر بقلق نتيجتي تصنيف “فيتش” و”ستاندرد اند بورز”، إلا أنهم يعتقدون أنه لن يكون هناك تأثير كبير على السوق خلال هذين الأسبوعين.
في حال تمّ خفض تصنيف لبنان الائتماني من قبل وكالة ستاندرد أند بورز، المؤمل صدوره في الثالث والعشرين من أغسطس الحالي، بعدما خفضت موديز في يونيو الماضي التصنيف، تكون بذلك المرة الأولى التي يتم فيها الوصول إلى درجة C من قبل وكالتين دوليتين كبيرتين، الأمر الذي سيترك تداعيات وخيمة على البلاد منها رفع تكلفة اقتراض الدولة اللبنانية. وسارعت السلطات اللبنانية إلى الطلب من ستاندرد أند بورز، التروي ومنح لبنان فرصة أخرى كونه يسير على خط الإصلاحات وخفض العجز.
ونقلت مصادر إعلامية لبنانية عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن لديه شعورا وانطباعات “إيجابية” بخصوص تقرير تصنيف ائتماني سيادي من المتوقع صدوره في وقت لاحق هذا الأسبوع، لكنه لا يملك أي معلومات.
لكن بعض خبراء المال يعتبرون أن هذا التصنيف لن يؤثر كثيرا على الوضع الحالي، وأن مصرف لبنان وجمعية المصارف قاما بالحسابات المناسبة للحفاظ على التوازن المطلوب.
ويحذر هؤلاء من أنه إذا لم يتم أخذ الإجراءات اللازمة وسريعا خلال إقرار موازنة 2020 فسيقع لبنان بمأزق كبير. واعتبر مراقبون أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى واشنطن كانت إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي.