كتبت صحيفة "الجمهورية": رغم الايجابية التي يؤكّد عليها أكثر من مرجع اقتصادي في اللقاء الذي عقد أمس الاول في بعبدا، إلّا انّ الضبابية تبقى هي الطاغية على المقررات التي صدرت، كونها بمجملها مقررات عادية ولا تُحاكي ما تتطلّبه حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب ان تتأهب لها البلاد في ظل الضائقة الاقتصادية التي نمر بها.
ما صدر عن مقررات من قصر بعبدا أمس، هو إعادة تأكيد للمؤكد ولنفس الشعارات والعناوين الانتخابية السائدة منذ أكثر من عشرين عاماً.
في هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي كمال حمدان لـ«الجمهورية» انّ الوضع الاقتصادي خطير جداً، وممّا قرأنا في الاعلام، ولا نعلم ما اذا كانت هناك صفقات من تحت الطاولة، هناك وعود بإصلاحات اقتصادية ضريبيبة واجتماعية ومشاريع عن التغطية الصحية ودمج المؤسسات العامة ونظام التقاعد...
الوعود كثيرة، الّا انها مؤجّلة. على ما يبدو انّ الاجراءات الضريبيبة تأجّلت الى موازنة 2020، مع العلم انّ مضمونها رجعي لأنّ معظمها ينطوي على عبء ضريبي أكبر على الطبقة الفقيرة وضريبة أقل على من يملك المال، أي الطبقة الغنية. وقد أُرجئت التدابير الى العام 2020، وكأن ليس أمامنا مهلة 6 اشهر فقط لإعادة التصنيف.
تابع: نحن البلد الثالث في العالم لجهة تراكم الثروة و1 في المئة من الحسابات المصرفية تحوذ على 50 في المئة من الودائع. فهل يُعقل في ظل هذا الوضع التغاضي عن وضع ضرائب على الشطور العالية؟ وهل يُعقل انّ من يملك 10 ملايين دولار، وبعدما كان يتقاضى 900 الف دولار عليها، باتَ يقبض 800 الف دولار؟ هذا الوضع لن يؤثر عليه، لذا لا يجوز رفع الرسوم على الفوائد التي تخصّ الودائع، وعلى الجميع بالنسبة نفسها.
سويد
في المقابل، اعتبر الخبير المالي مازن سويد لـ"الجمهورية" انّ ما حصل في اجتماع قصر بعبدا يدلّ على انّ الجميع يُدرك خطورة الوضع، وضرورة اتخاذ إجراءات شاملة، لكن تبقى الترجمة في التنفيذ في موازنة 2020. لننتظر ونر ما اذا كانت ستؤخذ الاجراءات التي اقترحت؟ وهل ستكون هذه الموازنة أكثر قدرة على اقناع وكالات التصنيف؟ تابع: الواضح ممّا رأيناه بالأمس انّ هناك تهيّباً من الجميع، وإدراكاً بأنه لا يجوز للوضع ان يستمر على ما هو عليه.
وعن تقييمه لِما يتردّد من انّ طاولة الحوار الاقتصادي لم تتخذ إجراءات وتدابير اقتصادية كانت منتظرة؟ قال: لم يكن المطلوب من هيئة الحوار، ممثّلة بالاحزاب ورئيس مجلس النواب رئيس السلطة التشريعية، ان تتخذ قرارات في ظل وجود مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية. المفروض ان يكون هناك تشخيص للوضع، وقد تَم. وهناك نية واضحة بأننا في حالة طوارئ اقتصادية، امّا الآن فعلى رئيس السلطة التنفيذية، الرئيس الحريري، ان يتابع كيفية ترجمة هذه الامور مع المختصين.
بدارو
من جهته، اعتبر الاقتصادي روي بدارو وأحد المشاركين في إعداد "ورقة مقترحات إجراءات اصلاحية أولية لمواجهة الأزمة" لـ"الجمهورية"، انّ لقاء بعبدا هو «بداية جيدة جداً، الّا انه غير كاف".