أصدر وزير المالية علي حسن خليل مذكرة تتعلق بتقدير ثمن المتر البيعي للأملاك العمومية البحرية المشغولة من الغير طلب فيها "من رؤساء المصالح المالية الاقليمية في محافظات عكار ولبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي ورئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في مديرية الواردات، كل بالنسبة للعقارات الواقعة ضمن نطاق صلاحياته، إجراء الكشف الميداني على العقارات الصادرة بشأنها تراخيص اشغال املاك عمومية بحرية، أو مشمولة بأحكام المادة 11 من القانون 64 تاريخ 20/10/2017، لتقدير ثمن المتر البيعي لها، بتاريخ صدور هذه المذكرة، وايداعه بياناً مقارناً بين هذا الثمن والسعر الذي تضمنه المرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018.
وحدّد الوزير خليل مهلة أقصاها 31/10/2019 لإنجاز هذه التقديرات".