اجتمع اليوم أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان ورحبوا بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقا لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر "سيدر".
ولاحظت مجموعة الدعم الدوليةفي بيان بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي.
ورحبت المجموعة "بالتزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية مع النية لخفض أكبر للعجز". كما رحبت "بإحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للاصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول".
وتماشيا مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، دعت مجموعة الدعم الدولية "القادة اللبنانيين الى إصدار خطة شفافة للاصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة. وبالتوازي، من الضروري أن ينفذ لبنان إصلاحات في الحوكمة حول مكافحة الفساد وتعزيز إجراءات الشفافية، التي حددها كضرورة لإنعاش ونمو اقتصاده وفقا لالتزاماته في مؤتمر "سيدر" والمخطط الاقتصادي الذي قدمه رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد في 2 ايلول".
ورحبت المجموعة "بالتقدم المحرز بين حكومة لبنان والمجتمع الدولي في ما يتعلق بآلية المتابعة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع الممولة من مؤتمر "سيدر" وتشجع على تنفيذ عناصرها بالكامل. وبما أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، تدعو مجموعة الدعم الدولية الى مواصلة التقدم في تنفيذ خطة هذا الاصلاح وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة وتعيين مجلس إدارة فعال ومؤهل تقنيا لمؤسسة كهرباء لبنان (EDL) وغيرها من التدابير لتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة".
وأعادت مجموعة الدعم الدولية تأكيد دعمها لسيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب.