قال رئيس "حركة العدالة والإنماء" صالح المقدم في بيان: "بالنظر إلى حال طرقاتنا، وفي ظلّ ما تشهده من حوادث سير يومياً ينتج عنها قتلى وجرحى مخلّفةً مآسٍ كبيرة، يقف المسؤولون موقف المتفرّج من دون أن يحرّكوا ساكناً في سياق معالجة الأسباب الأساسية لهذه الحوادث، والعمل بشكل جدّي لتلافي كلّ ما يضرّ بالسلامة العامة للمواطنين الذين يرزحون تحت سقف تنخره المشاكل بكلّ أنواعها، وأولها الاقتصادية".
أضاف: "لا يُخفى على أحد أنّ المسؤولية يتحمّل جزءاً منها المواطن بسبب التهوّر في القيادة مثلاً، لكن الجزء الأكبر تتحمله الوزارة المعنية، والتي يدخل في صلب مهامها إصلاح الطرقات وتأهيلها، لا سيما تلك السريعة منها، والتي تربط بين المحافظات، فطريق طرابلس - بيروت مثلاً، تعجّ بآلاف الجور والمستنقعات... في وقت يجب أن تكون معبّدة وفق المعايير الصحيحة، ومزيّحة بشكل واضح وصحيح وفق ما ينص عليه قانون السير، عدا عن الإنارة التي لا يجب أن تخضع لتقنين الكهرباء".
وختم: "إنّ تأمين السلامة العامة على هذه الطرقات يستوجب كذلك تطبيق قانون السير بشكل صارم من قبل الهيئات المختصة ومراقبة تنفيذه. وبالإضافة إلى كلّ ما سبق، ثمّة ضرورة قصوى للعمل على إلزام السائقين بالتقيّد بالقانون واحترامه وعدم مخالفته، والتأكّد من سلامة الأليات والشاحنات التي تسير على الطرقات، إذ يجب على الدولة الذهاب إلى عمق المشكلة وجوهرها، لا أن ترصد فقط المخالفات السطحية فكما يوجد سيارات غير صالحة للسير فهنالك طرقات غير صالحة للسير عليها، فأرواح الناس ليست لعبة في يد أحد وليتحمل كل من جهته المسؤولية".