كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": يطرح تبني الأمم المتحدة لاقتراح رئيس الجمهورية ميشال عون إنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" أكثر من علامة استفهام حول الأسباب التي ما زالت تحول دون انطلاق الحوار الداخلي حول عدد من أبرز القضايا السياسية التي هي الآن موضع خلاف بين اللبنانيين وعدم حصره في الشق الاقتصادي على غرار رعاية الرئيس عون للاجتماع الموسّع الذي شارك فيه قادة الأحزاب ورؤساء الكتل النيابية المشاركة في الحكومة وخُصّص لتوفير الغطاء السياسي للإسراع في إقرار موازنة العام 2020.
فالترحيب الأممي باقتراح رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية، وإن كان يتسم بأهمية خاصة، فإنه في المقابل يتطلب - كما يقول مصدر وزاري بارز لـ"الشرق الأوسط" - أن تُستثمر مفاعيله في لبنان وبمبادرة خاصة من صاحب هذا الاقتراح بدعوته أبرز المكونات السياسية للدخول في حوار مفتوح حول الأمور الخلافية بدلاً من ترحيلها، ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر الذي يدفع في اتجاه إقحام البلد في مهاترات هو في غنى عنها في ظل تصاعد حدة الاشتباكات السياسية في المنطقة وأولها في الدول المجاورة للبنان.
ويسأل المصدر الوزاري عن الأسباب التي ما زالت تدفع الحكومة خلال جلسات مجلس الوزراء إلى اتباع سياسة النأي بالنفس عن مقاربة الأمور الخلافية والتداول فيها بدلاً من الإبقاء عليها مواد مشتعلة تنتقل من منطقة لبنانية إلى أخرى، ويقول إن حصر المعالجة بالإجراءات المالية التي تسمح بوضع موازنة العام 2020 لا يؤهل لبنان للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" لمساعدته على النهوض من أزماته الاقتصادية والمالية، خصوصاً أننا نقف على أبواب الإفادة منها بدءاً باللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الحكومة سعد الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.