بعد أقل من شهر، يُصدر المجلس العدلي في جريمة"تفجير مسجدي التقوى والسلام" في طرابلس حكمه المبرم على المتهمين، هذه الجريمة المزدوجة التي حصدت ما لا يقل عن 50 شهيدا واكثر من مئة جريح، وخُطّط لها من قبل المخابرات السورية على يد النقيب السوري علي علي ومساعديه ناصر جوبان وخضر العيروني، اما التنفيذ فكان ب"أدوات" لبنانية.
هذا ما خلص اليه القرار الاتهامي في الجريمة، وهو ما إستند اليه ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان في مرافعته اليوم امام المجلس العدلي الذي طلب في نهايتها إنزال اشد العقوبات بحق المتهمين ليكونوا عبرة لمن إعتبر.
في جلسة اليوم الاخيرة التي إنعقدت برئاسة القاضي جوزف سماحة والتي كانت مخصصة للمرافعات، تقرر في نهايتها إعادة توقيف المتهمين أنس حمزة وحسن جعفر الى حين صدور الحكم في 25 تشرين الاول المقبل، لينضما الى الموقوفين المتهمين احمد غريب ويوسف عبد الرحمن دياب، فيما لم يتخذ المجلس الاجراء نفسه بحق المدعى عليهم الشيخ هاشم منقارة واحمد علي وشحادة شدود كونهم أظناء. وأبقى المجلس على قراره في إعتبار المتهمين حيان رمضان واحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد وسمير حمود والنقيب السوري علي علي وناصر جوبان وخضر العيروني فارين وملاحقين غيابيا.
وشهدت جلسة اليوم في بدايتها، إدعاء جديدا تقدم به الشيخان سالم الرافعي وبلال بارودي ضد المتهمين اللذين تمثلا بالمحامي محمد بوضاهر بوكالته عن المحامية سليمة أديب، في حين رفض المجلس طلب نقيب المحامين في الشمال محمد المراد إرجاء جلسة اليوم بداعي السفر، وقرر المضي بها "لكون الجلسة مرجأة من شهر تموز الماضي"، علما ان المراد هو وكيل معظم المدعى عليهم في الملف. وقد احتفظ المجلس بحق المراد في تقديم مطالبه في مذكرة.
بداية ترافع المحامي بوضاهر طالبا إنزال اشد العقوبات بحق المتهمين نظرا الى خطورة الجريمة مطالبا بإلزام كل متهم وظنين بان يدفع لكل مدع مبلغ 900 مليون ليرة.
ثم ترافع القاضي قبلان فعرض لوقائع الجريمة ودور كل متهم فيها مفنّداً الادلة كما وردت في قرار الاتهام وفي افادات المستجوبين والشهود ولاسيما المتهم يوسف دياب الذي قاد إحدى السيارتين المفخختين من سوريا الى لبنان. واعتبر قبلان ان من خطط لهذه الجريمة هو كل من النقيب السوري علي علي وناصر جوبان وخضر العيروني ، اما من نسّق لها في لبنان فهو حيان رمضان، اما المنفذون فهم الى دياب، احمد مرعي الذي قاد السيارة الثانية المفخخة وخضر شدود وسلمان اسعد اللذين كانا على متن دراجتين ناريتين.
وتوالى على المرافعات وكلاء المتهمين والاظناء الذين اجمعوا على طلب ابطال التعقبات عنهم او البراءة، فيما كان الطلب الاخير للمتهم غريب "تحقيق العدالة لي ولعائلتي والبراءة"، اما دياب فطلب عدم مساواته بباقي المتهمين الفارين والمخططين والمدبرين. ولدى سؤال منقاة عن طلبه اجاب:"لا شيء، لا اطلب شيئا".