أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي وعضوية المستشارين لما أيوب وربيع معلوف حكمها في حق أشخاص أقدموا على تأليف عصابة لسرقة سيارات باهظة الثمن والرباعية الدفع عن طريق الإحتيال والفرار بها الى منطقة بريتال، ثم التفاوض مع أصحابها لإعادة بيعهم إياها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و 17 ألف دولار أميركي.
وورد في حيثيات الحكم أن المتهم الياس.ق اتصل بالمستدعيين فراس ومحمد.ح ،وهو على معرفة بهما، وأوهمهما بأن المدعو هشام.س المعروف ب "علي عقيل" يرغب بإستجار السيارة التي يملكها المدعي من نوع "fx" لمدة أسبوعين مقابل مبلغ 75 دولارا لليوم الواحد ،ثم طلب استئجار سيارة شقيقه من نوع "X5" مقابل مبلغ 70 دولار يوميا،وبعد إتمام العملية قام بتحويل شيك مصرفي مسحوب على حساب المدعو إيلي.م ورخصة سوق وبطاقة هوية، ليتبين لاحقا أن الشيك مسروق من سيارة إيلي وبأن رخصة السوق مزورة وغير ممكننة كما أن بطاقة الهوية المرسلة للمستدعي بإسم هشام.غ مزورة أيضا.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم اتصل بالمستدعي وشقيقه طالبا منهما المجيء الى بريتال لاسترجاع سيارتيهما مقابل 17 ألف دولار للأولى و15 دولار للثانية مهددا إياهما بإحراق السيارتين اذا لم يستجيبا لطلبه.
وخلص الحكم الى إنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة ثلاث سنوات بالمتهم وبتدريكه الرسوم القانونية وعدم الحكم للمدعيين بأي تعويض لعدم مطالبتهما بذلك.
