وافقت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله اليوم على اخلاء سبيل المحامية م.ن. في ملف "الفساد القضائي" والمتعلق برشوة ضابط وعسكري في قوى الامن الداخلي، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثة ملايين ليرة.
وحددت المحكمة يوم الاربعاء في السادس عشر من الجاري جلسة لمحاكمة المحامية والآخرين المذكورين وهما نقيب ومؤهل كانا اوقفا سابقا واخلي سبيلهما في الملف عينه.
يذكر ان المحامية ستبقى موقوفة كونها ملاحقة في ملف آخر ينظر فيه قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور.