استيقظ العراق على حصيلة 31 قتيلاً سقطوا خلال التظاهرات الغاضبة التي انطلقت منذ الثلاثاء احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والفساد والبطالة المنتشرة في عموم البلاد، كما شهد بعض تلك التظاهرات هتافات ضد إيران و"ميليشياتها".
وعلى الرغم من محاولة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في خطاب بث فجر الجمعة تهدئة الأوضاع، فإن الترقب يسود الشارع العراقي لاحتمال تجدد خروج المتظاهرين اليوم، وكيفية تعاطي القوى الأمنية معهم، علماً أن الأيام الماضية شهدت تعاطياً عنيفا مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.
وكانت خلية الأزمة العراقية أعلنت في وقت متأخر من مساء الخميس، ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين 1188 جريحا.
من جهته، حث عبد المهدي في خطابه المشرعين على دعمه لإجراء تغييرات وزارية، ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية التي هزت البلاد. وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي "نطالب مجلس النواب والقوى السياسية الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية".
أضاف أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا. وقال في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".
إلى ذلك، توجه عبد المهدي للمتظاهرين قائلاً "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا، ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة".
وكان رئيس الوزراء العراقي رأس في وقت سابق اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني وأصدر أوامره بحظر التجوال في بغداد، الخميس، وعدم السماح بوجود أحد في الشوارع غير المتجهين للمطار والقادمين منه وسيارات الإسعاف وبعض موظفي الحكومة وزوار الأماكن الدينية.
يذكر أن العراق جاهد للتعافي من معركته مع داعش في الفترة من 2014 إلى 2017، إلا أن "المحاصصة والفساد" السائدين في البلاد، وسطوة بعض الأحزاب والميليشيات الدينية وتقاسمها السلطة، ما زال يعرقل قيام الدولة وعملها بشكل فعال وسريع.
وبعد أن نعمت البلاد بشيء من السلم وحرية التجارة، ما زال الكثير من العراقيين لا سيما فئة الشباب، يشكون من أن حكومتهم فشلت في إعادة بناء الدولة.
وعلى الرغم من أن العراق يملك رابع أكبر احتياطي نفطي وفقا لصندوق النقد الدولي، لكن معظم سكانه البالغ عددهم 40 مليونا يعيشون في فقر دون قدر مناسب من الرعاية الصحية أو التعليم أو إمدادات الكهرباء والماء.