رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان "المطلوب هو تطوير القطاع الزراعي في لبنان لنقل الزراعة الى موقع متقدم يمكن من خلاله تطوير إنتاجنا الزراعي وتسهيل تسويقه في الخارج"، وقال: "ان الزراعة هي إحدى الركائز الأساسية في البلد، وعلينا ان نضع استراتيجية وطنية في وقت قريب لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الذي تستفيد منه شرائح كبيرة من اللبنانيين، وإذا نجحنا في ذلك فإننا نحد من التمدد السكاني باتجاه المدن ونعزز بقاء المواطنين في أرضهم". ولفت الى انه يؤيد "دعم القطاع الزراعي شرط ان يفيد هذا الدعم البلد والمزارعين".
جاء كلام الرئيس، خلال رعايته عصر اليوم، في السراي الحكومي، ورشة عمل نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" ومجموعة البنك الدولي WBG، تحت عنوان "التحول الزراعي في لبنان: التحديات والفرص"، استهله بالقول: "ان الزراعة هي إحدى الركائز الأساسية في البلد ويجب علينا تطويرها، ولكن المشكلة الحقيقية في البلد هي اننا تأخرنا في تطوير انفسنا باتجاه الزراعة الحديثة والمتطورة والموجهة، التي تمكن المزارع من تأمين الأسواق لزراعاته، ومنافسة الآخرين في الداخل والخارج. وأصعب ما نواجهه اليوم هو الوقت والصعوبة التي تواجه التغيير في البلد، فكل واحد يتمسك بأسلوب عمله. قطاع الزراعة تطور بشكل كبير جدا في العالم ونحن لا زلنا نعتمد الطرق القديمة. من هنا توافقنا مع وزيري الاقتصاد والزراعة على انه لا يمكن ان نستمر على ما نحن عليه اليوم في هذا الموضوع".
وأضاف: "ان الفكرة الأساسية من سيدر هي تطوير البنى التحتية التي انشئت عام 1992 ليستفيد منها حوالي المليوني نسمة، اما اليوم فقد أصبحنا حوالي الستة ملايين، وعندما نطور البنى التحتية والسدود والكهرباء، يجب علينا حكما تطوير سياستنا الزراعية للوصول الى اهدافنا المنشودة. اما ماكينزي فقد اقترح زراعات عدة للتركيز عليها، خاصة وان لبنان ينتج افضل انواع الفاكهة في العالم ولكنه لا يقوم بتصديرها لانه لم يتمكن لغاية اليوم من تطوير نفسه".
وتابع: "إن ورشة العمل هذه وكل الاجتماعات التي نعقدها، هي بهدف وضع اجندة واحدة تكون بمثابة خارطة طريق لنتقدم في مجال الزراعة واذا نجحنا بذلك فإننا نحد من التمدد السكاني الذي تشهده المدن ونعزز بقاء اللبنانيين في ارضهم لانهم سيدركون حينها ان مستقبلهم هو في هذه الارض وهذه المنطقة. من هنا علينا ان نقوم بأمور كثيرة بالملف الزراعي. انا اؤيد دعم الزراعة، ولكني مع الدعم الذي يفيد البلد والمزارع واهله، وهو يجب ان يكون دعما مركزا اكان في الزراعة او الصناعة او اي قطاع آخر، لاننا غالبا ما ندعم من دون الوصول الى النتائج المرجوة. في حين ان الدول الاخرى التي تدعم قطاع الزراعة بشكل مدروس تحصل على عائدات من هذا الدعم أضعاف ما تصرفه عليه".
وقال: "من هذا المنطلق، أعتقد ان مثل ورش العمل هذه وكل العمل الذي يقوم به الوزراء سيكون هو الأساس لبناء المرحلة الجديدة، والخطة هي أن نصل إلى قطاع زراعي مزدهر، وسنحل المشاكل المتعلقة بالدوائر العقارية وسنضع كل الخطط على الطاولة، بالاتفاق مع المزارعين والقطاع الزراعي في البلد، ونصل إلى استراتيجية وطنية في وقت قريب، نوقع عليها جميعا ونسير على أساسها، وإلا سنبقى ندور في الدوامة نفسها. ان التغيير هو السبيل الوحيد لتطوير الزراعة في البلد.ان غالبية منتجاتنا الزراعية غير قابلة للتصدير الى الخارج بسبب الإفراط باستعمال المزارعين للمبيدات".
وأكّد أن "لا أحد في الحكومة يرفض اعطاء الدعم للزراعة، شرط ان يكون ذلك في الاتجاه الصحيح. نحن متمسكون بالاتفاقيات الدولية، لكننا في الوقت نفسه لسنا ضد فرض الرسم النوعي، خاصة بعدما رأينا أن هناك صناعات ومنتجات تتراجع بسبب التهريب أو الإغراق. من هنا سارعنا إلى حماية صناعتنا، والأمر نفسه سيحصل مع الزراعة".
وختم: "هذه الاجتماعات هي أساس لبناء المستقبل، وهذا ما نحاول أن نقوم به على صعيد كل الوزارات من أجل اجراء كل الإصلاحات البنيوية، لتسهيل حياة المواطنين والنهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات الاخرى".
